الحكومة تصادق على مرسوم جديد لإعادة هيكلة عدد من المؤسسات والأحياء الجامعية

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهم تعديل وتتميم المقتضيات المنظمة للمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، وذلك باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار مواصلة إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما يواكب التحولات التي تشهدها مختلف جهات المملكة على المستويات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية.

وأشار البلاغ إلى أن التعديلات الجديدة تروم تعزيز انسجام الخريطة الجامعية الوطنية مع الحاجيات المتزايدة للطلبة، من خلال توسيع وتنويع العرض التكويني، والارتقاء بجودته، فضلاً عن تقريب الخدمات الجامعية وتحسين الولوج إليها.

كما يهدف المشروع إلى إعادة تنظيم عدد من مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح عبر إعادة هيكلتها وتقسيمها، بما يسهم في تحسين ظروف التأطير البيداغوجي والإداري، وتعزيز التخصصات الأكاديمية، والرفع من مردودية التكوين والبحث العلمي.