مزور يكشف عن إصلاحات جديدة لتنظيم التجارة الرقمية بالمغرب

تستعد الحكومة لإدخال تعديلات جديدة على الترسانة القانونية المؤطرة للتجارة الرقمية، عبر مشروع قانون مرتقب يهدف إلى تعزيز حماية المستهلك وتطوير قواعد المعاملات التجارية عبر الإنترنت، بحسب ما أعلنه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب.

وأكد مزور أن الإصلاحات المرتقبة ستشمل تنظيم قطاع التوصيل وإخضاعه لإطار رقابي أكثر وضوحاً، بما يسمح بتقنين مختلف المتدخلين الذين يرتبطون بشكل مباشر بالمستهلك، في ظل التوسع المتواصل للتجارة الإلكترونية بالمغرب.

وفي المقابل، يرى مهتمون بمجال حماية المستهلك أن الإصلاح القانوني يحتاج إلى مراجعة أعمق وأكثر شمولية، حيث اعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن النصوص الحالية لم تعد قادرة على مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، داعياً إلى سن قانون جديد متكامل بدل الاكتفاء بتعديلات محدودة.

وأوضح الخراطي أن القانون المؤطر للتجارة الإلكترونية يعود إلى سنة 2011، ورغم التعديلات التي عرفها خلال السنة الماضية، فإنه ما يزال غير قادر على مواكبة التطور التكنولوجي الكبير الذي شهده القطاع، مؤكداً أن المرحلة الحالية تفرض إعادة صياغة شاملة للإطار القانوني المنظم لهذا المجال.

وأشار المتحدث إلى أن أبرز الإشكالات المطروحة ترتبط بانتشار فضاءات رقمية غير مهيكلة، خصوصاً عمليات البيع التي تتم عبر منصات التواصل الاجتماعي دون مراقبة أو ترخيص، وهو ما يشكل، بحسب تعبيره، تهديداً حقيقياً لحقوق المستهلك وجودة المعاملات.

كما نبه إلى وجود اختلالات داخل قطاع التوصيل، مرتبطة بطرق الشحن وبعض الممارسات التي تلتف على القوانين التنظيمية، ما يخلق نوعاً من عدم التوازن بين الفاعلين التقليديين والخواص العاملين في هذا القطاع.

ودعا الخراطي إلى اعتماد مدونة رقمية متكاملة خاصة بالتجارة الإلكترونية، أو مراجعة شاملة للقانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، مع الاستفادة من تجارب دولية متقدمة، وعلى رأسها النموذج الفرنسي في تقنين التجارة الرقمية.

ويأتي هذا النقاش في وقت تشهد فيه التجارة الإلكترونية بالمغرب توسعاً متزايداً، مع ارتفاع الإقبال على خدمات البيع والشراء عبر الإنترنت، الأمر الذي يفرض تحديات جديدة مرتبطة بحماية المعطيات الشخصية، وضمان حقوق المستهلك، وتعزيز الحكامة داخل الفضاء الرقمي.