قانون جديد يمنع الأطفال دون 13 سنة من الولوج لمنصات الألعاب الإلكترونية
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يروم تقنين ولوج القاصرين إلى منصات الألعاب الإلكترونية، من خلال فرض قيود عمرية وآليات رقابية لحماية هذه الفئة.
ويقترح النص منع الأطفال دون سن 13 سنة من إنشاء حسابات على هذه المنصات، مع تحميل أوليائهم المسؤولية الكاملة عن أي خرق لهذا المنع. كما ينص على إخضاع الفئة العمرية ما بين 13 و18 سنة لنظام رقابة أبوية إلزامي، يتم تحديد تفاصيله عبر نص تنظيمي لاحق.
ويستند هذا المقترح إلى مبررات تتعلق بالمخاطر السلوكية والنفسية والتربوية المرتبطة بالاستخدام المفرط وغير المؤطر للألعاب الإلكترونية، خاصة في ظل الانتشار الواسع لهذه المنصات بين فئة الناشئة.
ويشمل نطاق التطبيق جميع منصات الألعاب التي تتيح الولوج عبر الإنترنت داخل المغرب، سواء كانت مجانية أو مدفوعة، إضافة إلى كافة المستخدمين القاصرين المقيمين بالمملكة.
كما يُلزم المقترح الشركات المشغلة لهذه المنصات باعتماد وسائل تقنية فعالة للتحقق من سن المستخدمين، مع توفير أدوات تُمكن الآباء من مراقبة نشاط أبنائهم الرقمي، وتحديد مدة الاستعمال، وتقييد المحتوى أو تعليق الحساب عند الضرورة.
ومن بين المقتضيات اللافتة، منح الولي القانوني حق طلب حجب مواقع أو منصات معينة على مستوى اشتراكه في الإنترنت، مع إلزام مزود الخدمة بتنفيذ هذا الطلب في أجل لا يتجاوز 24 ساعة.
وفي ما يتعلق بحماية القاصرين من المحتويات غير الملائمة، ينص المشروع على منع عرض المضامين العنيفة أو غير المناسبة، وفرض تصنيف واضح للألعاب حسب الفئات العمرية.
أما على مستوى العقوبات، فينص المقترح على إجراءات زجرية في حق المخالفين، تشمل تحميل الولي القانوني مسؤولية الأضرار الناتجة عن استعمال غير مراقب، إلى جانب فرض غرامات على مزودي الخدمات قد تصل إلى مليون درهم في حالة التكرار، مع إمكانية تعليق أو حجب الخدمة داخل التراب الوطني.
كما يتيح النص للقضاء صلاحية اتخاذ تدابير إضافية، من بينها تقييد خدمة الإنترنت في محل إقامة القاصر في حالات العود، في خطوة تروم تشديد الرقابة وحماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي.
