وزارة الاقتصاد والمالية.. منحة الولادة تواصل دعم 84 ألف أسرة مغربية
أفادت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية بأن برنامج منحة الولادة، في إطار الدعم الاجتماعي المباشر، مكّن أكثر من 84 ألف أسرة مغربية من الاستفادة، بكلفة إجمالية ناهزت 119 مليون درهم، منذ إطلاقه في دجنبر 2023 إلى غاية فبراير 2026، مع تصدر جهة فاس-مكناس قائمة الجهات الأكثر استفادة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في جواب كتابي موجه إلى البرلمانية سكينة لحموش، أن هذا البرنامج يأتي في سياق تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفق التوجيهات الملكية الرامية إلى توحيد برامج الدعم وتحسين فعاليتها واستهدافها للفئات المستحقة.
وأضاف أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي انطلق في 2 دجنبر 2023، يستهدف نحو 60 في المائة من المواطنين غير المستفيدين من أنظمة التعويضات العائلية، من خلال حزمة متكاملة من الإعانات، تشمل دعم الطفولة، ومنحاً شهرية للأطفال، ومساعدات إضافية في حالات اليتم أو الإعاقة، إلى جانب منحة الولادة الخاصة بالطفلين الأول والثاني.
وبحسب المعطيات الأخيرة، بلغ عدد الأسر المستفيدة من هذه المنحة خلال شهر فبراير 2026 ما مجموعه 3875 أسرة، بقيمة مالية تناهز 6 ملايين درهم، ما يعكس تسارع وتيرة تنزيل هذا البرنامج على المستوى الوطني.
كما أظهرت الأرقام وجود تفاوتات جهوية في نسب الاستفادة، حيث تصدرت جهة فاس-مكناس بنسبة 20 في المائة، تليها مراكش-آسفي بـ16 في المائة، ثم الدار البيضاء-سطات بـ13 في المائة، والرباط-سلا-القنيطرة بـ12 في المائة.
وسجلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة نسبة 11 في المائة، مقابل 8 في المائة بجهة بني ملال-خنيفرة، و6 في المائة بكل من درعة-تافيلالت وسوس-ماسة، فيما لم تتجاوز النسبة 5 في المائة بجهة الشرق.
أما الأقاليم الجنوبية، فقد سجلت أدنى نسب الاستفادة، إذ بلغت 1 في المائة بجهة كلميم-واد نون، و0.5 في المائة بجهة العيون-الساقية الحمراء، و0.1 في المائة فقط بجهة الداخلة-وادي الذهب.
وأكد لقجع أن الاستفادة من هذا الدعم تخضع لمقتضيات القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب نصوصه التطبيقية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفئات المستهدفة.
ويشمل البرنامج أيضاً إعانات جزافية لفائدة الأسر بدون أطفال أو التي يتجاوز سن أبنائها 21 سنة، إلى جانب دعم مخصص للأطفال في وضعية هشاشة، ضمن رؤية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية.
