رسمياً.. إعفاء الأراضي الفلاحية البورية التابعة للجماعات السلالية والمخصصة للتمليك من رسوم التحفيظ العقاري

عقد مجلس الحكومة، يوم الخميس فاتح رمضان 1447، الموافق لـ19 فبراير 2026، اجتماعًا برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إضافة إلى المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقًا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.

وفي هذا السياق، صادق المجلس على مشروعي مرسومين يهمان أراضي الجماعات السلالية، قدمهما وزير الداخلية، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح نظام الأراضي الجماعية وتثمين مخرجات الحوار الوطني المنعقد سنة 2014، بما يضمن إدماج ذوي الحقوق في الدينامية التنموية الوطنية.

ويهدف المشروع الأول، رقم 2.25.1141، إلى إعفاء الأراضي الفلاحية البورية التابعة للجماعات السلالية والمخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من وجيبات المحافظة العقارية، بما من شأنه تسهيل مساطر التحفيظ وتشجيع الاستثمار الفلاحي وتحسين أوضاع ذوي الحقوق.

أما المشروع الثاني، رقم 2.25.540، فيتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 9 يناير 2020، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، بهدف تحديث الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع وتعزيز الحكامة والنجاعة في التدبير.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن ورش إصلاح شامل يستهدف جعل الأراضي الجماعية رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما في الوسط القروي، وتوسيع دائرة الاستفادة من عملية التمليك لتشمل الأراضي البورية، إلى جانب الأراضي الواقعة داخل دوائر الري، مع ضمان مجانية التمليك لفائدة ذوي الحقوق.

وفي سياق متصل، يعقد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ندوة صحفية يوم غد الخميس ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر قطاع التواصل بمدينة العرفان، لتسليط الضوء على مستجدات التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، ومشروع القانون 26.25 المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب مناقشة أوضاع القطاع الإعلامي بشكل عام، في لقاء مفتوح مع الصحافيين لطرح الأسئلة وتبادل وجهات النظر.