أخبار اقتصادية من المغرب العربي

تراجعت عائدات نقل الخطوط الجوية التونسية بنسبة 3ر29 بالمائة، خلال النصف الأول من سنة 2021، لتناهز 183 مليون دينار (أورو واحد يساوي 28ر3 دينار)، وفق مؤشرات حول نشاط الشركة نشرت على موقع بورصة الأوراق المالية بتونس.

ويعزى هذا التراجع، بحسب مؤشرات الناقلة الوطنية التونسية، إلى انخفاض عدد المسافرين بنسبة 42 بالمائة، من 579 ألف مسافر نهاية يونيو 2020، إلى 338 ألفا عند متم يونيو 2021.

كما تقهقر عدد ساعات الطيران وتحديدا الرحلات غير المنتظمة “شارتر”، من 675 ساعة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2020، إلى 39 ساعة في يونيو 2021، فيما وصل معدل الامتلاء في يونيو 2021، إلى 2ر66 بالمائة مقابل 1ر72 بالمائة، في يونيو 2020.

وفي المقابل شهد معدل الالتزام بالمواعيد تحسنا بـ 13 نقطة، ليبلغ 54 بالمائة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2021، مقابل 46 بالمائة مع متم شهر يونيو 2020.

وأشارت الخطوط التونسية، من جهة أخرى، الى تقلص أعبائها، وخاصة تلك التي تهم الأجور بنسبة 12 بالمائة، والتأمين بنسبة 20 بالمائة.

============

-الجزائر/لا يزال قانون الاستثمار الجديد ينتظر العرض على الحكومة الجزائرية من طرف وزير الصناعة أحمد زغدار، لرفع “العراقيل” عن الاستثمارات المجمدة منذ أزيد من 3 سنوات، رغم جاهزية النصوص التنظيمية منذ شهر أكتوبر 2020.

وتتضمن النسخة الجديدة جدولا من 13 شرطا لمنح الامتيازات للراغبين في الاستثمار، منها الجدوى الاقتصادية للمشاريع ومدى مساهمتها في جلب رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا وعدم استناده إلى القروض البنكية ونوعية الشعبة الصناعية أو الفلاحية، التي تثير اهتمام المستثمر، ونسب الإدماج.

ورغم وجود ملفي قانون الاستثمار والمكتب الوطني للعقار، ضمن جدول أعمال الحكومة للمناقشة منذ شهر أكتوبر 2020، وجاهزيتهما للعرض أمام غرفتي البرلمان العليا والسفلى، إلا أنهما لم يريا النور لحد الساعة، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات والتأويلات.

ويظل الاستثمار بالجزائر متوقفا منذ فبراير 2019، بتسجيل رقم صفر استثمار أجنبي، وعدم وجود أي هيئة أو سلطة وطنية لتوزيع العقار الصناعي على المستثمرين، كما أن عودة القروض البنكية كانت بصفة محتشمة في مرحلتها الأولى، وتشمل بالأساس أصحاب المقاولات الصغيرة، ومشاريع الشباب فقط، وهو ما يجعل ملف الاستثمار حبيس أدراج وزارة الصناعة إلى حد الساعة، ويوجد الملف حاليا على طاولة الوزير الجديد، أحمد زغدار.

ومن جهة أخرى، يمنح القانون الجديد كافة موظفي الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار كل الصلاحيات في تطبيق الجدول بالتنقيط دون الخضوع لأي وصاية مهما كانت.

ولم ير هذا القانون النور لحد الساعة، رغم تداول ثلاثة وزراء على منصب وزير الصناعة منذ تلك الفترة، وهم الوزير الأسبق فرحات آيت علي، الذي سبق أن أعلن أن القانون بكافة نصوصه التنظيمية جاهز وسي عرض قريبا على السلطات، ولكنه بقي حبيس أدراج مبنى وزارة الصناعة، ثم بعده الوزير السابق محمد باشا، في انتظار أن ي فرج عنه الوزير الحالي زغدار، أو أن ي خضعه للتعديل مرة أخرى.

============

-نواكشوط/ قال أمين المالية بالاتحاد الموريتاني لمنتجي الخضر، أحمدو ولد إميجن، إن المناطق الزراعية بمنطقة الضفة (جنوب موريتانيا) بإمكانها توفير الفائض عن حاجيات البلد من مختلف أنواع الخضر عالية الجودة، نظرا لتوفر المياه والأراضي الصالحة للزراعة في آن واحد.

وأضاف، في تصريح صحفي، أن زراعة الخضر تعاني عدة معيقات أبرزها النقص في المعدات الزراعية، والبذور المحسنة ووسائل الحفظ والتبريد وبعض المستلزمات الأخرى.

وثمن عمليات الاستصلاح الزراعي لصالح فئات هشة من المجتمع ظلت لعقود من الزمن مهمشة وتعاني من الفقر والحرمان، مطالبا بزيادة الاستصلاحات الزراعية لصالح مزارعي الخضر.

وأشار إلى ضرورة استغلال الأراضي للنهوض بالتنمية المحلية والرفع من المستوى الاقتصادي في البلد، وزيادة القيمة المضافة.

من جهته، قال المنسق الجهوي لمنتجي الخضر بولاية الترارزة، محمد ولد موري، إن الحكومة قدمت الكثير من الدعم للفلاحين في الفترة الأخيرة، مما ساهم في زيادة المنتوج من الخضر والأرز، بالرغم من وجود بعض التحديات، داعيا إلى تخصيص أماكن بمعايير تقنية عالية لحماية المنتوج الوطني من الخضر، من التلف.

وأضاف أن ولاية الترارزة زودت أسواق نواكشوط خلال الفترة الممتدة من منتصف أكتوبر 2020 حتى نهاية يونيو 2021 بقرابة 27 ألف طن من مختلف أنواع الخضر.