غياب رؤية مندمجة وتفعيل قانوني يعرقلان الإنصاف في ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات العمومية
في إطار اللقاءات التواصلية التي يُجريها المرصد المغربي للتربية الدامجة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، عقد المرصد يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 لقاءً مع حسن طارق، رئيس مؤسسة وسيط المملكة، تمحور حول النهوض بالحقوق المرفقية للأشخاص في وضعية إعاقة في علاقتهم بالإدارة العمومية.
وخلال اللقاء، أكد المرصد أن الإدارة تمثل الواجهة المباشرة لتفاعل الأشخاص في وضعية إعاقة مع السياسات والبرامج العمومية، ملاحظًا وجود نقص في الإنصاف الإداري اتجاه هذه الفئة وأسرها، بسبب ضعف الخدمات المرفقية الناتج عن غياب رؤية مندمجة وشمولية للنهوض بحقوقهم في السياسات العمومية.
ورغم التقدّم المعياري الذي حقّقه المغرب في إقرار حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، سواء عبر الدستور أو التشريعات الوطنية، ورغم التزامه الطوعي في الإطار الدولي، فإن تأخر تفعيل النصوص القانونية ذات الصلة ما يزال يُكرّس أوضاعًا إقصائية تحدّ من المشاركة الكاملة والفعالة لهذه الفئة في المجتمع.
وقد عرض المرصد مجموعة من القضايا الهيكلية في العدالة المرفقية، موضحًا أن جذورها تتجاوز الجانب الخِدمي لتشمل المنظومة الحقوقية والسياسات العامة والإطار التشريعي والتنظيمي. ومن بين النقاط التي تطرق إليها:
- ضعف ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى مؤسسات التربية والتكوين، نتيجة نصوص تنظيمية إقصائية، أبرزها القرار الوزاري رقم 47.19 المتعلق بالتربية الدامجة، الذي لا ينسجم مع الدستور والقوانين المؤطرة والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- ضعف الوعي الحقوقي داخل الإدارة فيما يتعلق بالنوع والتنوع، وضرورة الانتقال من منطق السلطة الإدارية إلى منطق الخدمة المواطِنة القائمة على المساواة والإنصاف.
- ثقل الرعاية الأسرية التي تتحملها في الغالب النساء، خصوصًا الأمهات، وما يترتب عنها من أعباء مادية ونفسية واجتماعية، مما يستدعي نصوصًا قانونية وتنظيمية داعمة، وخدمات مرافقة ومواكبة مستمرة.
- قصور منظومة الحماية الاجتماعية، إذ أشار المرصد إلى أن آلية الاستهداف المعتمدة لا تضمن العدالة الفئوية والمجالية، داعيًا إلى مراجعة المؤشرات الاقتصادية للأسر بإدماج بُعد الإعاقة واعتماد مقياس الفقر المتعدد الأبعاد لضمان عدالة أوسع في الخدمات.
- تعثر خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بسبب ضعف التنسيق بين القطاعات المعنية، ما يهدد بحرمان عدد من الأطفال من الخدمات المخصصة لهم.
- غياب التزام بعض مؤسسات التعليم الخصوصي بمبادئ المرفق العمومي المنصوص عليها في المادة 13 من القانون الإطار رقم 51.17، مما يؤدي إلى ممارسات إقصائية تستدعي ضبطًا مرفقيًا أوضح لهذا القطاع.
وفي ختام اللقاء، ثمّن رئيس مؤسسة وسيط المملكة القضايا التي طرحها المرصد، معتبراً أنها تتقاطع مع اهتمامات المؤسسة وتوجهاتها الرامية إلى ترسيخ مرفق عمومي منصف وشامل قائم على المساواة والكرامة في الولوج إلى الخدمات.
كما عبّر عن استعداد المؤسسة للتعاون مع المرصد المغربي للتربية الدامجة في بلورة وتنفيذ برامج مشتركة تضمن تكافؤ الفرص في الولوج إلى الحقوق والخدمات للأشخاص في وضعية إعاقة.
