أثار القرار الذي أعلنت عنه السلطات الفرنسية والقاضي بـ منع التسويق الهاتفي ابتداءً من صيف 2026، حالة قلق واسعة داخل قطاع مراكز النداء بالمغرب، الذي يعتمد بشكل كبير على السوق الفرنسية، إذ تمثل هذه الأخيرة نحو 80 في المائة من نشاطه الإجمالي. ووفقاً لتقرير نشرته قناة “فرانس إنفو”، فإن ما بين 10 آلاف و15 ألف وظيفة مهددة بالاختفاء نتيجة لهذا القرار.
ويأتي الإجراء الفرنسي الجديد في إطار سياسة حكومية تهدف إلى وضع حد للمكالمات التجارية المزعجة، التي أصبحت مصدر إزعاج شبه يومي لما يقارب 97 في المائة من المواطنين الفرنسيين.
وأشار التقرير إلى أن تذمّر المستهلكين الفرنسيين تضاعف خلال السنوات الأخيرة بسبب المكالمات المتكررة التي تروّج لخدمات مثل المضخات الحرارية، وأنظمة التهوية، والعزل الطاقي للمنازل، والتي يعتبرها كثيرون انتهاكاً للخصوصية واقتحاماً للحياة
ورغم إطلاق خدمة “Bloctel” التي خُصصت لحجب هذه الاتصالات غير المرغوب فيها، فإنها لم تحقق النتائج المتوقعة، ما دفع الحكومة إلى تبني قرار المنع الشامل للتسويق الهاتفي، في خطوة تُنذر بتداعيات اقتصادية مباشرة على شركاء فرنسا في هذا المجال، وعلى رأسهم المغرب الذي يحتضن عدداً كبيراً من مراكز النداء الموجهة للسوق الفرنسية.
