الحكومة ترفع متوسط الأجور بالقطاع العمومي

أبرز التقرير السنوي للموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لعام 2026، أن متوسط الأجر الشهري الصافي في الوظيفة العمومية بالمغرب بلغ 10.600 درهم خلال سنة 2025، مسجلاً ارتفاعاً مهماً بنسبة 43.6 في المائة خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع يعزى إلى حركية الترقيات السنوية التي يستفيد منها الموظفون، إلى جانب الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي، مشيراً إلى أن متوسط الأجر الشهري انتقل من 7.381 درهم سنة 2015 إلى 10.600 درهم سنة 2025، أي بمعدل نمو سنوي يقارب 3.7 في المائة.

كما كشف التقرير أن متوسط الأجر الصافي يختلف باختلاف السلالم الإدارية، إذ يبلغ حوالي 5.925 درهم للموظفين المرتبين في السلم 6 وما يعادله، ويرتفع إلى 7.238 درهم في السلالم من 7 إلى 9، بينما يصل إلى 12.484 درهم لدى فئة الأطر العليا (السلم 10 فما فوق).

وفي ما يتعلق بتوزيع الأجور، أوضح المصدر ذاته أن 10 في المائة من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجوراً تتراوح بين 4.500 و6.000 درهم شهرياً، في حين يحصل 38.44 في المائة على أجور تقل أو تساوي 8.000 درهم، بينما تتراوح أجور 71.34 في المائة من الموظفين بين 6.000 و14.000 درهم شهرياً، ما يعكس تبايناً واضحاً في مستويات الدخل داخل القطاع العمومي.