الحكومة تعتمد مقاربة تصالحية في قانون الشيكات لتخفيف العبء عن المحاكم

صرّح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التشريعات الجديدة الخاصة بالشيكات لم تعد تسمح بـ“سجن الأبناء لآبائهم بسبب شيك”، موضحًا أن الحكومة قامت بمراجعة القانون المنظم للشيكات بهدف إدخال إعفاءات ذات طابع إنساني واجتماعي.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن التعديلات المقترحة تتضمن إعفاء الأصول والفروع، وكذا الأزواج من المتابعة الجنحية في حالة إصدار شيك بدون رصيد فيما بينهم، معتبرًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن المحاكم وتشجيع المواطنين على تسوية وضعياتهم المالية بشكل ودي.

وأكد أن مشروع هذا القانون يشكل تحولًا نوعيًا في معالجة مخالفات الشيكات، من خلال اعتماد مقاربة تقوم على الصلح والمسؤولية المدنية بدل العقوبة السجنية.