اختلالات “المخطط الاستعجالي” تطيح بمسؤولين كبار بمدينة مغربية

أصدرت الغرفة الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة فاس، أمس الأربعاء 17 شتنبر، أحكامًا بالسجن بلغ مجموعها 16 سنة في حق عدد من المسؤولين السابقين بأكاديمية التعليم الجهوية بفاس، إلى جانب متهمين آخرين على خلفية ملف اختلالات مالية مرتبطة بـ “المخطط الاستعجالي” التابع لوزارة التربية الوطنية.

وشملت هذه الأحكام إدانة مديرين سابقين للأكاديمية بثلاث سنوات من السجن النافذ لكل منهما، فيما حُكم على رئيس قسم الميزانية والتجهيز والممتلكات بسنتين، وهو نفس الحكم الذي ناله المسؤول السابق عن الشؤون التربوية والتخطيط المدرسي والإعلام.

كما أدين عضوان من اللجنة التقنية المكلفة باستلام المعدات التعليمية، حيث نال أحدهما سنة حبسا نافذا، فيما قضت المحكمة بسنتين سجنا في حق مالكي شركتين تعملان في مجال تجهيز المؤسسات التعليمية.

في المقابل، قررت المحكمة تبرئة كافة النواب الإقليميين الذين تمت متابعتهم في هذا الملف.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقارير أعدتها لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة التربية الوطنية، رصدت خلالها خروقات جسيمة في صفقات تجهيز مختبرات تعليمية بعدة مناطق تشمل فاس، صفرو، بولمان ومولاي يعقوب، وهو ما دفع الوزارة لإحالة الملف على أنظار النيابة العامة، ليفتح فيه تحقيق قضائي انتهى بالأحكام الصادرة.