إصلاحات مرتقبة واتفاقيات جديدة على طاولة الحكومة

من المرتقب أن يترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس المقبل، اجتماعًا لمجلس الحكومة، سيُستهل بمناقشة مشروع قانون يهدف إلى تعديل وتتميم الإطار القانوني الخاص بمؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة، إلى جانب القانون المنظم لبنك المغرب.

وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن المجلس سيتابع أشغاله بالتداول في مشروعَي مرسومين، يُعنى الأول منهما بإدخال تعديلات على المرسوم المتعلق بتطبيق القانون الخاص بمحاربة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي، فيما يتناول الثاني تحديد قيمة التعويضات المخصصة لأعضاء كل من لجنة تقييم وانتقاء المرشحين، ولجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية.

وفي مرحلة لاحقة من الاجتماع، سينكب المجلس على دراسة اتفاقية موقعة بين المغرب وبوروندي، تروم تفادي الازدواج الضريبي على مداخيل الأفراد والشركات، ومحاربة التهرب والغش الضريبيين، إلى جانب مشروع قانون يصادق بموجبه على هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها بالرباط بتاريخ 12 ماي 2025.

ويُختتم الاجتماع الحكومي، وفق البلاغ ذاته، بدراسة عدد من مقترحات التعيين في مناصب سامية، وذلك في إطار مقتضيات الفصل 92 من الدستور المغربي.