جمعية التحدي تطالب بحماية النساء من العن..ف الإلكتروني
نبهت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى تنامي مقلق لظاهرة التنمر الإلكتروني، محذرة من تداعياته النفسية والاجتماعية، خصوصًا في ظل غياب إطار قانوني واضح يردع هذه الأفعال. وأوضحت الجمعية أن المعتدين يستغلون الفضاء الرقمي للاعتداء على الضحايا عبر تداول صور أو مقاطع فيديو مصحوبة بتعليقات جارحة أو مهينة، بالإضافة إلى سلوكيات مؤذية لا يشملها القانون الجنائي الحالي، ما يشجع مرتكبيها على الإفلات من العقاب.
وفي هذا السياق، سلطت الجمعية الضوء على معاناة متزايدة للنساء والفتيات اللواتي يجدن أنفسهن في مواجهة عنف رقمي يصعب تتبعه أو ملاحقته قانونيًا. وأكدت أن هذه الثغرات التشريعية تفاقم من شعور الضحايا بالعزلة والخوف، وتمنح المعتدين حرية التصرف دون رادع فعلي.
وخلال السنة الماضية، كثفت الجمعية من جهودها للدفع بمقترح قانون خاص يُعنى بالعنف الرقمي ضد النساء، مطالبة بإدراج هذه الانتهاكات ضمن المنظومة الجنائية الوطنية بشكل صريح، وبما يضمن آليات حماية فعالة وناجعة.
وعلى الرغم من المبادرات البرلمانية التي تسعى لمراجعة قانون مناهضة العنف ضد النساء، عبّرت الجمعية عن خيبة أملها من بطء التفاعل الرسمي، مشيرة إلى أن المقاربة التشريعية ما تزال تفتقر إلى الجدية المطلوبة. وشددت على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاح القانوني، وتفعيل السياسات العمومية التي تحصّن النساء والفتيات من العنف الرقمي وتوفر لهن سبل الإنصاف والدعم.
كما وجهت الجمعية نداء إلى مختلف الجهات الرسمية والمدنية، داعية إلى اعتماد مقاربة شاملة ومندمجة لمواجهة التنمر الرقمي، تتضمن جانبًا قانونيًا صارمًا، وجانبًا توعويًا يستهدف جميع مكونات المجتمع لترسيخ ثقافة احترام الآخر داخل الفضاء الرقمي.
وجددت الجمعية التزامها بمواصلة النضال من أجل عدالة رقمية حقيقية، تتأسس على كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، مؤكدة أن التصدي للتنمر الرقمي لا يقتصر على الإجراءات القانونية، بل يشكل أيضًا معركة تربوية وثقافية لبناء بيئة تواصلية صحية وآمنة.
