النيابة العامة باستئنافية البيضاء توضح حقيقة “سرقة أعضاء بشرية”
خرجت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن صمتها، موضحة حقيقة ما تم تداوله في مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة تتهم جهات طبية بسرقة أعضاء ابنها المتوفى في حادثة سير وقعت بتاريخ 8 شتنبر 2021.
وأكد بلاغ رسمي صادر عن النيابة، أن كل ما ورد في الفيديو المتداول “مخالف للوقائع الحقيقية”، مشددًا على أن القضية سبق أن خضعت لتحقيق قضائي دقيق باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وانتهى إلى أن عملية التبرع بأعضاء الشاب تمت وفقًا للقوانين المنظمة، وتحديدًا القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
وكشف البلاغ أن الأم نفسها سبق وأن وقّعت على موافقة رسمية مكتوبة، مرفقة ببصمتها ورقم بطاقتها الوطنية، تسمح فيها باستئصال بعض الأعضاء من جسد ابنها بعد وفاته، وهي خطوة قانونية ضرورية قبل إجراء أي تدخل من هذا النوع.
كما شدد المصدر ذاته على أن العملية أجريت تحت إشراف لجنة طبية متخصصة، وبعد التحقق من حالة الوفاة الدماغية وفقًا للمعايير الطبية المعتمدة، بما في ذلك إجراء فحوصات بالأشعة لتأكيد التشخيص.
وذكر البلاغ أن الأعضاء التي تم التبرع بها (منها الكليتان والقرنية) زُرعت لاحقًا لصالح مرضى مدرجين ضمن قوائم الانتظار الرسمية داخل المستشفى، وأن كل تفاصيل العملية موثقة بالسجلات المعتمدة.
وختمت النيابة العامة توضيحها بالتأكيد على التزامها بالتعامل الجدي مع جميع الشكايات، وفقًا لما يضمنه القانون من حقوق وضمانات لكل الأطراف، مع دعوة الرأي العام إلى توخي الحذر من المعلومات غير الدقيقة التي يتم تداولها دون سند.
