اجتماع حكومي حافل بالتشريعات والتعيينات.. مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين هامة ويواصل إصلاح قطاع الصحافة
في إطار التزامه بمواصلة الإصلاحات التشريعية وتكريس الحكامة الجيدة، عقد مجلس الحكومة يوم الخميس 3 يوليوز 2025، الموافق لـ7 محرم 1447، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وقد خصص الاجتماع للتداول والمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى المصادقة على تعيينات في مناصب عليا.
وشكل قطاع الصحافة محوراً أساسياً في مداولات المجلس، حيث تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الانسجام مع المقتضيات الدستورية، خصوصاً الفصول 25 و27 و28 المتعلقة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي، وذلك في ظل توصيات اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة التي تم إحداثها سابقاً بموجب القانون 15.23.
ويسعى المشروع الجديد إلى ضمان استمرارية المجلس الوطني للصحافة في أداء مهامه باعتباره آلية مستقلة لتنظيم القطاع والدفاع عن أخلاقيات المهنة، مع الحفاظ على المكتسبات التي نص عليها القانون السابق رقم 90.13 الصادر سنة 2016، وتأكيد دوره في تنظيم الصحافة والنشر بشكل ذاتي وديمقراطي.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وهو أيضاً من إعداد الوزير بنسعيد. ويأتي هذا المشروع لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز الضمانات القانونية والاجتماعية للصحافيين، بما يتلاءم مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان.
وفي الشق الاقتصادي، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.25.450 قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ويحدد هذا النص المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال التي يمكن أن تتلقاها مؤسسات التمويلات الصغيرة، في تطبيق لأحكام القانون رقم 50.20. ويهدف المرسوم إلى تمكين هذه المؤسسات من تلبية احتياجات الفئات ذات الدخل المحدود والمقاولات الصغيرة جداً، في إطار تعزيز الإنتاج والخدمات وخلق فرص الشغل.
وفي إطار التعاون الدولي، تم الاطلاع والمصادقة على مشروع قانون رقم 32.25 يوافق بموجبه على اتفاقية إنشاء المكتب الوطني لوكالة تنمية الاتحاد الإفريقي (نيباد – أودا) في المملكة المغربية، الموقعة بالرباط في 16 يناير 2025، وذلك بتنسيق بين الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، ووزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة.
واختُتم الاجتماع بالمصادقة على تعيينات في مناصب عليا، شملت عدداً من الوزارات، منها وزارة إعداد التراب الوطني، ووزارة التعليم العالي، ووزارة العدل، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية، ووزارة الإدماج الاقتصادي، حيث تم تعيين أطر جديدة لتولي مناصب المسؤولية في مجالات التخطيط والتقييم، ونظم المعلومات، والتكوين المهني، مما يعكس دينامية الحكومة في تجديد الكفاءات وتحديث الإدارة.
