جهود وطنية لمواجهة تدهور آلاف الهكتارات من الغابات بالمغرب

في ظل تصاعد التحديات البيئية عالمياً، تبرز مشكلة الجفاف والتصحر كأحد أخطر الظواهر التي تهدد استقرار النظم البيئية واستدامة الموارد الطبيعية. إذ تتراجع الأراضي الزراعية والمياه تدريجياً، بينما تتحول مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة إلى صحراء قاحلة، ما يعرض الأمن الغذائي والمائي للخطر.

تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن نحو 40% من الأراضي حول العالم متدهورة، بمعدل فقدان يعادل مساحة أربعة ملاعب كرة قدم كل دقيقة، وهو ما يكلف الاقتصاد العالمي خسائر تصل إلى 880 مليار دولار سنوياً. وفي ظل هذه الأرقام المقلقة، يشكل اليوم العالمي لمكافحة التصحر والدعوة لاستصلاح الأراضي فرصة للتركيز على الحلول التي تحول هذا التدهور إلى فرص للتنمية والحفاظ على البيئة.

على صعيد المغرب، الذي يعاني من ظروف مناخية جافة وشبه جافة، تتفاقم ظاهرة تدهور الأراضي والغابات بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية والوسطى. ارتفاع درجات الحرارة، تقلب الأمطار، وموجات الجفاف المتكررة تزيد من هشاشة النظم البيئية، بينما تساهم الممارسات البشرية غير المستدامة كالزراعة المكثفة والرعي الجائر في تفاقم الوضع.

في مواجهة هذه التحديات، أطلقت المملكة استراتيجيات وطنية طموحة، منها “الجيل الأخضر 2020-2030” والمخطط الوطني للمياه، التي تركز على تعزيز الزراعة المستدامة والحفاظ على الموارد المائية. كما تعمل الوكالة الوطنية للمياه والغابات على تنفيذ برامج لإعادة التشجير واستعادة الغابات، مع اعتماد تقنيات حديثة لترشيد المياه وتحسين مراقبة عمليات الغرس.

بالإضافة إلى ذلك، تشجع السياسات البيئية في المغرب المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد الطبيعية، بهدف مكافحة التدهور وتعزيز الاستخدام المستدام للأراضي والغابات. هذه الجهود المتكاملة تهدف إلى بناء مستقبل يوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، مما يضمن استدامة الموارد وتحسين جودة الحياة للأجيال القادمة.