تم انتخاب المغرب لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، ممثلاً في السيدة نادية أمل البرنوصي، خلال الانتخابات التي جرت في جنيف مع انطلاق الدورة الثالثة والثلاثين للجنة.
هذا الاختيار يعكس المكانة المتميزة التي يحظى بها المغرب داخل المجتمع الدولي بفضل جهوده المستمرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاً لرؤية جلالة الملك محمد السادس.
الثقة التي تحظى بها الترشيحات المغربية تتجلى في الدعم الواسع الذي تحظى به من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ما أدى إلى انتخاب خبراء مغاربة في عدد من الهيئات المعنية بحقوق الإنسان.
وقد سبق للمغرب أن تولى رئاسة مجلس حقوق الإنسان سنة 2024، مما يعزز حضوره الفاعل في هذا المجال. انتخاب السيدة البرنوصي يأتي تقديراً لعملها المتميز داخل اللجنة منذ انضمامها إليها عام 2020، وتمديد ولايتها الثانية حتى 2026 يكرّس إسهاماتها القيمة في هذا المجال.
بصفتها عضواً في لجنة البندقية، تتمتع البرنوصي بمكانة مرموقة في الأوساط الحقوقية وطنياً ودولياً.
وقد لعبت دوراً مهماً في مراجعة دستور 2011، كما تواصل تقديم إضافات علمية متميزة في الأبحاث الجامعية المتخصصة في حقوق الإنسان، مما يعكس التزامها الراسخ في هذا المجال.