الحكومة تحدد الرخص الاستثنائية والمرضية للقضاة

صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.865 المتعلق بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يمكن للقضاة الاستفادة منها، بالإضافة إلى قائمة الأمراض التي تمنحهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد.

وقد تم تقديم المشروع من قبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة مجلس الحكومة المنعقدة يوم الخميس الماضي.

ويأتي هذا المشروع تطبيقًا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.41 المؤرخ في 24 مارس 2016.

كما يهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي دقيق يحدد حقوق القضاة فيما يتعلق بالرخص الاستثنائية والمرضية، مع إحالة تنظيم تفاصيل هذه الحقوق إلى قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

المشروع ينظم قائمة الرخص الاستثنائية ومددها، حيث تشمل خمس أيام في حالة زواج القاضي أو القاضية، ويومًا واحدًا عند ختان أحد الأبناء، ويومان في حالة إجراء عملية جراحية لأحد أفراد الأسرة. كما تم تخصيص أربعة أيام عند وفاة أحد أصول القاضي أو أبنائه أو زوجه.

في المقابل، منح المشروع رخصًا استثنائية أخرى ليوم واحد في حالات زواج أحد الأبناء أو مكفولي القاضي، أو عند وفاة أحد أقارب زوج القاضي أو القاضية.

أما فيما يخص الرخص المرضية، فقد تم تنظيمها وفقًا للمادة 67 من القانون التنظيمي، حيث تمنح رخصة المرض المتوسطة الأمد للقضاة المصابين بأمراض محددة في مرسوم سابق صدر عام 2022.

كما تمنح رخصة المرض الطويلة الأمد وفقًا لقائمة محددة في الفصل 44 من الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وأفادت المادة الرابعة من المرسوم بأن تفاصيل الاستفادة من هذه الرخص سيتم تحديدها بقرار صادر عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مما يضمن تطبيقًا عادلًا ومنصفًا لهذه الحقوق بما يتماشى مع مقتضيات القانون التنظيمي وأهدافه.