أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء حكمًا يُدين الشركة الوطنية للطرق السيارة ويُلزمها بدفع تعويض مالي كبير لصالح سائق تضرر جراء حادث سير على الطريق السيار ببوسكورة.
الحادث وقع عندما تفاجأ السائق بعبور حمار وسط الطريق السيار، مما أدى إلى اصطدام لم يتمكن من تفاديه وألحق أضرارًا مادية جسيمة بسيارته.
وقد رفع السائق المتضرر دعوى قضائية محملًا الشركة المسؤولية، معتبرًا أن حماية مستخدمي الطريق تقع ضمن التزاماتها، لا سيما أن استخدام الطرق السيارة يستلزم دفع رسوم مالية من مستعمليها.
فيما أكد الحكم القضائي أن السماح بدخول الحيوانات إلى الطريق السيار يُعتبر “خطأ مرفقيًا” يستوجب التعويض، مشيرًا إلى تقصير الشركة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الحوادث وضمان سلامة مستعملي الطريق.
من جهته، شدد محامي السائق على أن إهمال الشركة لاتخاذ التدابير الاحترازية، رغم الإيرادات التي تحصل عليها من مستعملي الطرق السيارة، يُعد خرقًا للالتزامات المفروضة عليها. وأضاف أن هذا الإهمال هو السبب الرئيسي في وقوع الحادث، مما استوجب تحميل الشركة المسؤولية الكاملة.
واستنادًا إلى تقرير خبير تم تعيينه لتقييم الأضرار، قررت المحكمة إلزام الشركة الوطنية للطرق السيارة بدفع تعويض مالي كبير للسائق المتضرر، يشمل جميع الأضرار التي لحقت بمركبته نتيجة الحادث.