الحكومة تخصص 5 ملايين درهم لدعم جهود محاربة تشغيل الأطفال في المغرب

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، أن الحكومة المغربية خصصت غلافاً مالياً قدره خمسة ملايين درهم لدعم الجمعيات العاملة في مجال محاربة تشغيل الأطفال خلال عام 2024.

ةيأتي هذا التمويل ضمن استراتيجية متواصلة تهدف إلى مكافحة الظاهرة، وضمان حقوق الأطفال وفق الالتزامات الوطنية والدولية. وأعلن الوزير عن فتح باب تلقي مقترحات مشاريع من الجمعيات المهتمة، بهدف تعزيز الشراكة بين الوزارة والمجتمع المدني.

فيما كشف السكوري عن تحقيق نتائج مشجعة في الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2023، ففي عام 2022، أبرمت الوزارة ثماني اتفاقيات شراكة أدت إلى انتشال 43 طفلاً تقل أعمارهم عن 15 سنة، بالإضافة إلى 259 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً من بيئات عمل خطيرة. وفي عام 2023، تم توقيع سبع اتفاقيات جديدة لتحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال.

وتستند التدخلات الحكومية إلى مقاربة شاملة تعود إلى عام 2009، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع جمعيات المجتمع المدني لمعالجة الظاهرة من جذورها، وتشمل هذه الجهود إعادة إدماج الأطفال المنتشلين في التعليم النظامي أو مراكز التكوين المهني، والحد من تشغيل الفتيات كعاملات منزليات، ومعالجة مشكلة الهدر المدرسي، التي تعد أحد أسباب تفاقم تشغيل الأطفال.