أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في بلاغ موجه إلى عموم المواطنات والمواطنين، أن السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية اعتمدت، بمناسبة موسم الحج لسنة 1447 هـ، حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، بهدف تأمين ظروف أداء المناسك وضمان حسن تنظيمها.
وأفاد البلاغ بأن هذه التدابير تفرض على الراغبين في أداء فريضة الحج التوفر الإلزامي على تصريح رسمي، مع اشتراط حصول الوافدين من خارج المملكة على تأشيرة حج معتمدة، باعتبارها الوثيقة الأساسية التي تخول لهم الاستفادة من بطاقة “نسك” المفعلة.
كما تشمل الإجراءات تشديد المراقبة من خلال تكثيف نقاط التفتيش، ومنع الولوج إلى الحرم المكي والمشاعر المقدسة إلا بالنسبة للحجاج الحاملين لبطاقة “نسك” سارية المفعول، والتي تم توزيعها مسبقاً على المسجلين لأداء المناسك داخل أرض الوطن.
وشددت الوزارة على أن أداء مناسك الحج لن يُسمح به بأي نوع آخر من التأشيرات، غير تأشيرة الحج الرسمية، مؤكدة أن كل محاولة للقيام بالمناسك خارج الإطار القانوني، سواء بدون تصريح أو دون تأشيرة معتمدة، تُعد مخالفة صريحة تعرض صاحبها لعقوبات مشددة، تشمل غرامات مالية كبيرة وإجراءات زجرية صارمة.


