كشفت اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول مقالع الرمال والرخام عن تفاقم ظاهرة الريع وعمليات النهب والسرقة في هذا القطاع، مما يكبد خزينة الدولة خسائر مالية فادحة تقدر بنحو 90 مليار سنتيم سنويا.
ويعود جزء كبير من هذه الخسائر إلى عدم التصريح بالكميات الحقيقية المستخرجة من المقالع المرخصة، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة استغلال المقالع غير المرخصة.
وأوضح نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في لقائه مع أعضاء اللجنة البرلمانية، إلى مجموعة من المعطيات والإشكالات المرتبطة بتدبير قطاع المقالع ومنها أن العديد من المراسيم المتعلقة بالمخططات الجهوية لتدبير المقالع ما زالت في طور الإنجاز، بالإضافة إلى مجموعة من المخالفات تشمل تهيئة المقلع، والتصريح بالكميات المستخرجة، واحترام البيئة، وإعادة التهيئة، وطريقة الاستغلال.
المصدر : Alalam24
