مبادرة برلمانية تدافع عن الاعلام المحلي أمام استحواذ عمالقة الانترنيت على سوق الاشهار 

العالم24, دعت مبادرة تشريعية برلمانية جديدة إلى مراجعة القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، بهدف إحداث هيئة وطنية مستقلة بين-مهنية،  تسهر على ضمان حيادية قطاع الإعلانات في علاقته بمختلف الفاعلين.

وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح قانون تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي أن التنظيم الحالي للإشهار في الصحافة المكتوبة والإلكترونية، لم يتضمن إجابات حقيقية عن الإشكالات التي تعرفها المقاولات الصحفية بخصوص توزيع الإشهار. ولذلك، فإن التدخل العاجل والصارم ضروري لإنقاذ سوق الإعلانات المغربية من استحواذ عمالقة الإنترنت.

كما أن عددًا من الدول حول العالم دافعت عن المقاولة الإعلامية وعلى الصحافة المحلية، ودلك إلزام الفاعلين العمالقة في مجال الإنترنت ( غوغل، فيسبوك وغيرهما)، على إرجاع نسبة من المداخيل. كما شدّد على أن الدولة ينبغي أن تخرج مؤسساتها الإعلامية من مجال المنافسة حول الإعلانات، وتتولى تمويلها بالكامل، بما أن الأمر يتعلق بخدمة عمومية تقع على عاتقها، إضافة إلى إرساء قواعد تعاقدية جديدة لعلاقة الـمعلن والناشر ووكالة الوساطة في مجال الإعلان.

وخلصت المبادرة التشريعية إلى أن إعادة صياغة القانون رقم 88.13، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة بين-مهنية، وإلزام الفاعلين العمالقة في مجال الإنترنت بإعادة نسبة من المداخيل، هي خطوات ضرورية لضمان حيادية قطاع الإعلانات في المغرب.

المصدر Alalam24