نشرة الشرق الأوسط للمال والأعمال

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بالأسعار الجارية 25.4 في المائة خلال العام الجاري، ليبلغ نحو 2.11 تريليون دولار، مقابل 1.68 تريليون دولار في 2021، مستفيدا من ارتفاع إنتاج وأسعار النفط.

وسيشكل الاقتصاد الخليجي 2 في المائة من الاقتصاد العالمي في 2022 البالغ 103.87 تريليون دولار، محتلا المرتبة التاسعة عالميا، فيما كان ترتيبه الـ12 في 2021 بحصة 1.75 في المائة من العالم البالغ ناتجه في العام ذاته 96.29 تريليون دولار.

ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، فإنه من المرجح أن تبلغ حصة السعودية من الاقتصاد الخليجي في 2022 نحو 49.3 في المائة بناتج 1.04 تريليون دولار “3.9 تريليون ريال” ليتجاوز التريليون دولار لأول مرة تاريخيا.

وسيأتي ارتفاع حجم الاقتصاد الخليجي بشكل رئيسي من صعود الاقتصاد السعودي بنسبة 24.8 في المائة، بما قيمته 206.5 مليار دولار، ما يعادل 48.3 في المائة من الزيادة الإجمالية المتوقعة في الاقتصاد الخليجي والبالغة 427 مليار دولار خلال 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الخليجي كان ترتيبه الـ13 عالميا في 2020، ما يعني تقدمه أربعة مراكز خلال عامين.

وسيأتي الاقتصاد الخليجي في 2022 قبل اقتصادات إيطاليا “2.06 تريليون دولار” والبرازيل “1.83 تريليون دولار” وروسيا “1.83 تريليون دولار” وكوريا الجنوبية “1.8 تريليون دولار”.

وسيشهد الناتج المحلي بالأسعار الجارية ارتفاعا لجميع دول الخليج خلال 2022، حيث من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 22.3 في المائة، والقطري 25.7 في المائة، والكويتي 37.9 في المائة، والعماني 31.6 في المائة، والبحريني 13.6 في المائة.

——————————

-القاهرة/ أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، نجاح شركات بترول القطاع العام في تحقيق نتائج متميزة خلال العام المالي المنتهي بالرغم من الظروف والتحديات التي يمر بها العالم وتداعياتها.

جاء ذلك ،في تصريح اليوم الأحد خلال اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالي 2021/2022 حيث ترأس الجمعيات العامة لشركات أسيوط لتكرير البترول وأنابيب البترول وشركة بتروجاس.

وقال إن شركات بترول القطاع العام تتطور بشكل ملموس خلال السنوات الأخيرة وتشهد تحديثا لمنشآتها، ونموا في أنشطتها وعوائدها الاقتصادية ورؤوس أموالها عاما تلو الآخر كنتيجة مباشرة لتنفيذ استراتيجيات مرنة وسياسات الإصلاح الاقتصادي وترشيد الدعم.

وأشار إلى أن تلك السياسات ساعدت الكيانات البترولية التابعة للقطاع العام على توفير متطلباتها وتطوير أدائها وزيادة القيمة المضافة منها لصالح الاقتصاد المصري .

وأبرز أن جهود تطوير وتحديث الأداء الإنتاجي بشركات بترول القطاع العام توكبها جهودا مستمرة لتحسين التوافق البيئي وتأمين متطلبات السلامة بالمنشآت والاهتمام بتدريب الاطر البشرية كركيزة أساسية في تطوير الأداء.

——————————–

-الدوحة/ بحث لقاء الأعمال القطري السعودي، أمس الاحد بالدوحة، الفرص الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي، وفتح مزيد من القنوات الجديدة للشراكة الفاعلة بين الشركات والمؤسسات والفرص الاستثمارية المتاحة في السوقين القطري والسعودي وخصوصا في المنطقة الشرقية، وإمكانية إقامة تحالفات وشراكات لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري.

وشدد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر ، خلال لقاء الأعمال على الروابط التاريخية التي تجمع البلدين وعلى الرغبة المشتركة لدى القطاع الخاص في البلدين لتعزيز علاقات التعاون وبناء تحالفات وشراكات تغذي التبادل التجاري بينهما، والذي بدأ يتعزز تدريجيا أملا في عودته الى مستوياته السابقة، حيث بلغ حجمه العام الماضي نحو 674 مليون ريال قطري، وهو مؤشر لا يزال بعيدا عن مستويات ما قبل 2017.

ودعا الشركات القطرية ونظيراتها في منطقة الشرقية، إلى تعزيز تعاونهما، وإقامة تحالفات تجارية واستثمارات مشتركة، وذلك لما تمثله المنطقة الشرقية بالنسبة للقطاع الخاص القطري من عمق تجاري مهم نظرا لقربه الجغرافي، وتوفره على كافة التسهيلات التي تدعم تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين، مشددا على ضرورة زيادة التنسيق والتعاون بين الجانبين من خلال غرفتي قطر والمنطقة الشرقية، بهدف توسيع التعاون على صعيد القطاع الخاص وتنشيط حركة التجارة وخلق فرص استثمارية جديدة.

من جانبه، أبرز بدر بن سليمان الرزيزاء رئيس مجلس إدارة غرفة المنطقة الشرقية، في كلمة له بالمناسبة، ما يجمع قطر والسعودية من قواسم مشتركة كثيرة، تاريخية وثقافية واقتصادية، إلى جانب رؤية موحدة تستهدف تحقيق النهضة ومصلحة شعبيهما، مشيرا إلى دور مجلس التنسيق القطري السعودي في تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع الشراكة بين البلدين إلى آفاق أرحب وفق الرؤية الوطنية 2030 لكل من السعودية وقطر، بما يدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك.

وأشار إلى تطلع الجانب السعودي لشراكة أكبر وأوسع بين قطاعي الأعمال في البلدين، لاسيما في ظل الظروف المهيأة التي تدعمها تطلعات القيادتين في ظل ما يمتلكه البلدان من أسواق وقطاعات آخذة في النمو المتصاعد، مما يجعل الآفاق غير محدودة للتعاون والشراكات، وتحقيق التكامل الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

——————————

أبوظبي/ ينظم صندوق النقد العربي اليوم الاثنين بمدينة جدة مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول” العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي” وذلك في إطار اجتماع الدورة السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

ويشارك في الورشة، بحسب بيان للصندوق الذي يوجد مقره بابوظبي، محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وعدد من كبار المسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك التسويات الدولية، والبنك المركزي السويدي، وبنك إندونيسيا المركزي، وسلطة النقد في هونغ كونغ، ومجلس الاستقرار المالي، واللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية، والمنتدى الاقتصادي العالمي.

وتناقش الورشة اعتبارات التصميم والمتطلبات التقنية والتنظيمية المتعلقة بإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية وتداعياتها، حيث سيتم التعرف على خيارات التصميم المختلفة وتوفر معايير الجدوى التي تحفز المستخدمين ومقدمي الخدمات على استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية، والتعرف على أثر هذه الخيارات على السياسة النقدية، والاستقرار المالي، ونظم الدفع، والوساطة المالية.

كما تشمل المناقشات، دور العملات الرقمية للبنوك المركزية في تعزيز الشمول المالي، وكيفية تحسين إدارة المخاطر بما يعزز من حماية مستهلكي الخدمات المالية، من حيث الحفاظ على نزاهة المعاملات المالية وتقوية الجوانب التنظيمية والرقابية، إضافة إلى تطبيقات العملات الرقمية للبنوك المركزية في المدفوعات عبر الحدود.

وقال عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن هذه المائدة المستديرة ، تشكل فرصة مهمة للحوار ونقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين المصارف المركزية العربية في هذا الشأن، مشيرا الى المبادئ الإرشادية والأوراق التي يعدها الصندوق حول الموضوع، خاصة “الدليل العملي للمصارف المركزية العربية حول إصدار العملات الرقمية” الذي ن شر في شهر فبراير 2022.

جريدة إلكترونية مغربية