النشرة الاقتصادية لآسيا وأوقيانوسيا

في ما يلي نشرة الأخبار الاقتصادية لآسيا وأوقيانوسيا ليوم السبت 10 شتنبر 2022: – الصين: أظهرت بيانات صادرة عن جمعية الصين لمصنعي السيارات، أن صادرات البلاد من السيارات ارتفعت بنسبة 65 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى قياسي جديد في شهر غشت الماضي.

وذكرت الجمعية أن الصين صدرت حوالي 308 ألف وحدة من السيارات خلال الشهر الماضي، بزيادة بنسبة 6.2 في المئة عن شهر يوليوز السابق، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي تتجاوز فيها صادرات الصين الشهرية من السيارات 300 ألف وحدة.

وكشفت البيانات أنه تم بيع حوالي 260 ألف سيارة ركاب في الخارج خلال شهر غشت المنصرم، بزيادة قدرها 68.7 في المئة على أساس سنوي و7.6 في المئة على أساس شهري. كما بلغت صادرات سيارات الطاقة الجديدة 83 ألف وحدة في شهر غشت المنصرم، بزيادة قدرها 82.3 في المئة على أساس سنوي و53.6 في المئة على أساس شهري.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022، تضاعفت صادرات سيارات الطاقة الجديدة تقريبا على أساس سنوي لتصل إلى 340 ألف وحدة. وبلغ إجمالي صادرات الصين من السيارات، بين شهري يناير وغشت، 1.82 مليون وحدة، بزيادة 52.8 في المئة عن نفس الفترة من سنة 2021، حسب نفس البيانات.

– اليابان: قال مسؤولون إن اليابان مستعدة للتحرك إذا استمر تراجع الين إلى أدنى مستوياته منذ 24 سنة مقابل الدولار. وتراجع الين من حوالي 115 ينا للدولار الواحد في مارس إلى أقل من 140 ينا الأسبوع الماضي، بينما يلتزم البنك المركزي الياباني بسياسات التيسير النقدي على عكس رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية الأخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. واستمرت العملة اليابانية بالتراجع، حيث وصلت إلى ما يقرب من 145 ينا للدولار الواحد، مما أثار تدفق المستثمرين على العملة الأمريكية على أمل تحقيق عوائد أفضل. ولم تعلن اليابان عن أي إجراءات محددة لدعم عملتها، ومع ذلك، عقد مسؤولون من بنك اليابان ووزارة المالية ووكالة الخدمات الضريبية الحكومية اجتماعا أول أمس الخميس، حيث كان الين يحوم حول 144 للدولار الواحد. وقال نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، ماساتو كاندا، “إذا استمر الين في التقلب بهذه الطريقة، فإن الحكومة مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الأسواق المالية”، مضيفا أن جميع “الإجراءات المختلفة” مطروحة على الطاولة دون إعطاء تفاصيل.

– ماليزيا: كشفت إدارة الإحصاءات الماليزية، أمس الجمعة، أن الإنتاج الصناعي في البلاد سجل نموا بوتيرة أسرع بلغت 12.5 في المئة خلال شهر يوليوز الماضي. وقالت الإدارة، في بيان، إن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 12.5 في المئة على أساس سنوي خلال شهر يوليوز المنصرم، بعد الزيادة البالغة 12.1 في المئة المسجلة في شهر يونيو، مشيرة إلى أن الإنتاج ينمو بشكل مطرد منذ شتنبر الماضي. وأوضح البيان أن هذه الزيادة كانت مدفوعة بنمو قوي في الإنتاج الصناعي والكهربائي والتعدين. وأكدت الوثيقة أن الإنتاج الصناعي سجل أكبر تحسن بنسبة 14.9 في المئة خلال شهر يوليوز، بعد زيادة بنسبة 14.4 في المئة خلال الشهر السابق.

وأضاف المصدر ذاته أن قطاعي الكهرباء والتعدين عرفا كذلك نموا بنسبة 13.2 في المئة و3.2 في المئة على التوالي في شهر يوليوز. – التايلاند: أكد معهد بوي أنجفاكورن للبحوث الاقتصادية، التابع للبنك المركزي التايلاندي، أن معدل التضخم المرتفع في البلاد سينخفض بشكل طبيعي على المدى المتوسط إلى الطويل لأن ارتفاع التضخم يرجع أساسا إلى عوامل محددة وليس إلى مشاكل الاقتصاد الكلي. وحسب بحث للمعهد حول معدل التضخم في البلاد، تمثل عوامل محددة 85 في المئة من أسباب ارتفاع التضخم، بينما تعزى 15 في المئة إلى عوامل الاقتصاد الكلي. وقال نوات نوخوون، كبير الباحثين بالمعهد، إن ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية الطازجة هو العامل الرئيسي الذي وضع ضغوطا على معدل التضخم في البلاد.

وحسب السيد نوات، فقد انخفض تأثير عوامل الاقتصاد الكلي على معدل التضخم، بينما زاد دور عوامل محددة، لأن أكثر من 50 في المئة من السلع والخدمات المدرجة في سلة التضخم لا تتأثر بالدورة الاقتصادية. واستعان المعهد، في إنجاز دراسته، على بيانات عن أسعار السلع والخدمات على مدى السنوات العشرين الماضية في البلاد. – الفلبين: وافق المجلس النقدي على إطار عمل صندوق “ساند بوكس” التنظيمي، والذي يسمح للمؤسسات المالية التي يشرف عليها البنك المركزي الفلبيني ومقدمو الخدمات من أطراف ثالثة والمؤسسات المالية الجديدة باستخدام مقاربة “الاختبار والتعلم”، لاختبار منتجات جديدة دون المخاطرة باستقرار النظام المالي. وأعلن المجلس النقدي أن المؤسسات الخاضعة للتنظيم يمكنها الآن اختبار وتقديم بعض المنتجات المبتكرة، في بيئة خاضعة للرقابة، والتي يمكن أن تكون مفيدة للنظام المالي الوطني.

وقال محافظ البنك المركزي الفلبيني، فيليب ميدالا، إن البنك “طالما كان يدافع عن الابتكار المسؤول لأننا نعتبره حافزا لتعزيز كفاءة النظام المالي وتوسيع الشمول المالي”.

وأضاف “نحن ملتزمون بشدة بضمان إدارة المخاطر المرتبطة باستخدام التقنيات الجديدة بشكل فعال من خلال أنظمة مواتية ومناسبة”. وتابع أنه “يمكننا موازنة الفوائد المحتملة لهذه التقنيات الناشئة بعناية مع تدبير المخاطر المرتبطة بها، من خلال توفير بيئة خاضعة للرقابة لهذه الجهات الفاعلة الرقمية لاستغلال التكنولوجيا واستكشاف حدود ما هو ممكن”.

٠https://alalam24.press.ma