نشرة المال والأعمال العربية

سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي “عرض النقود ن3” أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الأسبوع الماضي، عند 2.442 تريليون ريال، مقابل 2.422 تريليون في نهاية الأسبوع السابق له.

 

ووفقا لبيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، ارتفع عرض النقود 0.81 في المائة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، و5.78 في المائة منذ نهاية عام 2021، حينما كان 2.309 تريليون ريال.

 

ومنذ الأسبوع المنتهي في السابع من مايو 2020، بقي عرض النقود أعلى من تريليوني ريال، محققا مستوى قياسيا بنهاية الأسبوع الماضي.

 

وتسهم زيادة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة “سياسة نقدية توسعية”، في تعزيز الطلب الكلي، الذي يدعم الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، وهي سياسة مفيدة للحد من البطالة والانكماش الاقتصادي المتوقع أن يطال معظم دول العالم مع جائحة كورونا.

 

ومطلع يونيو 2020، أعلن البنك المركزي السعودي ضخ 50 مليار ريال لدعم السيولة في القطاع المصرفي لتمكينه من الاستمرار في تمويل القطاع الخاص.

 

وقال “إن هذه السيولة ستعزز دور المصارف في تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتها دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية”.

 

و”عرض النقود ن3″ هو مجموع “النقد المتداول خارج المصارف”، و”الودائع تحت الطلب”، و”الودائع الزمنية والادخارية”، و”الودائع الأخرى شبه النقدية”.

 

*********************************

 

/ قال رئيس الوزراء الأردني ، بشر الخصاونة ، إنه من المتوقع أن يستمر زخم النمو في الأردن العام الحالي رغم حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

 

وأضاف خلال منتدى السياسات العالمي لتحالف الشمول المالي لعام 2022 نظم هذا الأسبوع بمنطقة البحر الميت ، أن التدابير التي اتخذتها الحكومة الأردنية ساعدت على استمرار التعافي الاقتصادي في المملكة.

 

وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني سجل نموا نسبته 2.2 في المائة عام 2021 ، ومن المتوقع أن يستمر زخم النمو خلال عام 2022، مع وصول مستويات الإنتاج في القطاعات الأكثر تضررا إلى مستويات ما قبل الجائحة ، وذلك رغم استمرار حالة عدم اليقين ، والنمو التضخمي في الاقتصاد العالمي.

 

ولفت من جهة أخرى ، إلى أن البنك المركزي الأردني يعمل حاليا ، بالتعاون مع جميع الشركاء ، على إطلاق استراتيجية وطنية جديدة للشمول المالي للأعوام 2023 – 2025 ، تستهدف زيادة الوصول والاستخدام المسؤول والمستدام للخدمات والمنتجات المالية لمختلف فئات المجتمع ، بمن فيهم ذوو الدخل المحدود ، والشباب ، والنساء ، واللاجئون ، والشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا.

 

***************************

 

 

 

عجمان/ بحثت غرفة تجارة وصناعة إمارة عجمان، آفاق التعاون مع روسيا في مجال الأعمال ،والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي العقارات والبناء والتشييد.

 

جاء ذلك خلال لقاء امس بين عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، ووفد اقتصادي من روسيا الإتحادية، تم خلاله استعراض فرص التعاون بين الجانبين في المجال الاقتصادي.

 

وأكد عبدالله المويجعي خلال اللقاء ، حرص غرفة عجمان على تنمية العلاقات الاقتصادية وتنويع الشراكات الخارجية بهدف تعزيز استدامة ونمو مجتمع الأعمال وجذب المستثمرين عبر الترويج للفرص المتاحة في الإمارة.

 

وأبرز أهمية اللقاء ودوره في فتح قنوات للتعاون المشترك في قطاع التطوير العقاري باعتباره أحد الروافد الرئيسية لاقتصاد الإمارة، لاسيما في ظل زخم الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها القطاع،مشددا على ان إمارة عجمان حريصة على توفير بيئة اعمال تنافسية تواكب تطلعات المستثمرين وأصحاب الاعمال.

 

من جهته استعرض الوفد الروسي ما تقدمه الشركات الروسية من خدمات مبتكرة في قطاعي العقارات والبناء والتشييد، ومنها خدمات الترويج للمنتجات العقارية وأحدث الوسائل التقنية المستخدمة في تصميم وبناء الوحدات والمنازل الذكية ووسائل زيادة جاذبية وتنافسية القطاع العقاري وأدوات ورافعات البناء والتشييد وغيرها من الخدمات والمنتجات.

 

جريدة إلكترونية مغربية

شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...