نشرة المال والأعمال العربية
قالت الحكومة المصرية إن صندوق مصر السيادي جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية خلال العام الحالي.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في بيان إن صندوق مصر السيادي يضطلع بدور مهم باعتباره الذراع الاستثماري للدولة، مؤكدة أن الصندوق يمضي في تنفيذ ما تتبناه الدولة من العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر، أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلاد.
ونقل البيان عن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أن الصندوق يستهدف من خلال إدارة الكيانات والشركات المملوكة للدولة تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة.
ولفتت إلى قيام الصندوق بجذب استثمارات من القطاع الخاص في مجالات الهيدروجين الأخضر والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار والصناعة والخدمات المالية والتحول الرقمي والتعليم والصناعة.
وقبل أيام، أعلن صندوق مصر السيادي عن صفقة استحوذت بموجبها الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودية على حصص مملوكة للحكومة المصرية في أربع شركات مصرية رائدة مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار.
*****************************
الرياض/ تجاوزت التجارة الخارجية السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري تريليون ريال “1.12 تريليون ريال” لأول مرة على الإطلاق، بدعم من ارتفاع الصادرات النفطية 101 في المائة عند مستوى قياسي 631 مليار ريال.
ووفقا لبيانات رسمية، صعدت الصادرات السلعية في النصف الأول 81 في المائة لتسجل أعلى مستوى تاريخيا عند 795.7 مليار ريال، وهو ما قفز بفائض الميزان التجاري 191 في المائة ليبلغ 467.2 مليار ريال مقابل 160.4 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.
وخلال يونيو، ارتفعت التجارة الخارجية بواقع 59 في المائة، لتبلغ 207.7 مليار ريال مسجلة أعلى مستوى تاريخيا، مقارنة بـ130.8 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، بدعم زيادة الصادرات النفطية بسبب ارتفاع الأسعار.
وقفز فائض الميزان التجاري في يونيو الماضي 132.1 في المائة ليبلغ 87.8 مليار ريال، مقابل 37.8 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.
جاء ذلك نتيجة ارتفاع الصادرات السلعية بوتيرة أسرع كثيرا من زيادة الواردات في ظل صعود أسعار النفط، ما رفع قيمة الصادرات النفطية، إلى جانب تطور الصادرات غير النفطية بدعم البرامج الحكومية المحفزة.
والفائض المسجل في يونيو الماضي هو ثاني أعلى فائض تاريخيا وفق البيانات المتاحة بعد المحقق في مايو الماضي بـ89.7 مليار ريال.
وفي يونيو الماضي، تم تسجيل فائض للشهر الـ24 على التوالي، حيث سجل الميزان التجاري عجزا في أبريل ويونيو 2020 بسبب ذروة جائحة كورونا ومن ثم عاود تسجيل الفوائض مجددا.
وارتفعت قيمة الصادرات السلعية السعودية خلال يونيو الماضي على أساس سنوي، بنسبة 75.2 في المائة، لتبلغ مستوى قياسيا بنحو 147.7 مليار ريال مقابل 84.3 مليار ريال في الشهر نفسه من 2021.
بينما ارتفعت قيمة الواردات السلعية 28.9 في المائة، لتبلغ 59.9 مليار ريال، مقابل 46.5 مليار ريال للشهر نفسه من 2021.
ونتيجة لارتفاع أسعار النفط، قفزت قيمة صادرات النفط السعودية خلال يونيو الماضي على أساس سنوي، بنسبة 94.1 في المائة، لتبلغ مستوى قياسيا عند 117.7 مليار ريال مقابل 60.6 مليار ريال في الشهر نفسه من 2021.
وكانت أسعار النفط قد تأثرت بجائحة كورونا في 2020 و2021، لكنها تعافت بشكل كبير خلال العام الجاري متجاوزة مائة دولار للبرميل.
ويأتي تسجيل الفائض وارتفاع التجارة الخارجية مع رفع قيود جائحة كورونا والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مدعومة ببرامج التحفيز المالي، التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص، إضافة إلى ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية وغير النفطية معا في ظل برامج تنويع الاقتصاد ضمن رؤية السعودية 2030.
