انكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا، إذ خفف الإنفاق الاستهلاكي بعض الضغوط على النمو الناجمة عن تباطؤ وتيرة تراكم المخزونات، مما قلل المخاوف من حدوث ركود، بينما أظهر تقرير لوزارة العمل تراجع المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية.
وجاءت بيانات النمو، التي وردت في تقرير صدر عن وزارة التجارة الأمريكية، الخميس، متماشية مع قراءات قوية في الآونة الأخيرة لسوق العمل ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي.
وقالت الحكومة في تقديرها الثاني للناتج المحلي الإجمالي إنه انكمش بـ0.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير، وذلك مقارنة مع تقديرات سابقة بانكماش بـ0.9 بالمئة، مشيرة إلى أن الاقتصاد انكمش بـ1.6 بالمئة في الربع الأول.
وفي حين أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدى فصلين متتاليين يفي بالتعريف القياسي للركود، فإن المعايير الأوسع للنشاط الاقتصادي تشير إلى نمو بطيء وليس انكماش.
————–
كشف استطلاع حديث أن معدل التضخم الرئيسي في المكسيك سينهي عام 2022 عند 6.81 في المائة، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من نقطتين مئويتين عن التوقعات في بداية العام.
وأوضح الاستطلاع، الذي أنجزه بنك المكسيك وشمل مقاولات القطاع الخاص، أن التوقعات تظهر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الوطني بأكثر من 3 في المائة عن سنة 2021، وهي زيادة تغذيها بشكل رئيسي تقلبات أسعار المواد الغذائية الأساسية والطاقة والخدمات.
وتوقع الاستطلاع أن يواصل بنك المكسيك رفع سعر الفائدة لاحتواء نمو مؤشر أسعار المستهلكين حتى نهاية السنة، وقدر أن معدل التمويل بين البنوك سينتهي العام عند 8.75 بالمائة.
وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة يعمل كإجراء لجعل الائتمان والمال “أكثر تكلفة”، مما يدفع الأسر إلى تخفيض ديونها وائتماناتها واستهلاكها، وبالتالي تسهيل خفض نمو أسعار المستهلك عن طريق تقليل الطلب؛ لكن هذا الإجراء قد يؤثر على الأداء الاقتصادي للبلاد.
وبخصوص النمو الاقتصادي كشف الاستطلاع أنه يرتقب أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 1.80 في المائة في عام 2022، بزيادة ب0.8 نقطة مائوية عن التقديرات السابقة البالغة 1.72 في المائة.
