النشرة الاقتصادية لأمريكا الشمالية

سجل نشاط قطاع التصنيع في ولاية نيويورك الأمريكية خلال الشهر الحالي، ثاني أكبر تراجع له منذ بدء نشر هذه البيانات في العام 2001، بسبب التراجع الحاد في الطلبيات والتسليمات، وهو ما يشير إلى تراجع في الطلب.

وتراجع مؤشر “إمباير ستيت” التابع لبنك الاحتياط الفيدرالي لنيويورك لحالة الأعمال العامة خلال الشهر الحالي إلى ناقص 31,3 مقابل 11,1 في يوليوز، وهو ثاني أقل مستوى للمؤشر منذ بدء إطلاقه، في حين كان أقل مستوى له في أبريل 2020 في ذروة جائحة فيروس كورونا.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن قراءة المؤشر أقل من صفر، تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من صفر إلى نمو النشاط، مضيفة أن المؤشر تراجع إلى أقل كثيرا من توقعات المحللين الذين استطلعت رأيهم.

وزادت نسبة المصانع التي رصدت تراجعا في حالة أعمالها بنحو الضعف خلال الشهر الحالي إلى 43.6 في المائة مقارنة بالشهر الماضي، كما تم رصد تدهور مماثل في الطلبيات والتسليمات بقطاع التصنيع.

يذكر أن تقرير قطاع التصنيع في نيويورك هو الأول بين عدة مؤشرات إقليمية مماثلة ستصدر في الولايات المتحدة عن بنوك ومجالس الاحتياط خلال الأسابيع المقبلة.

————–

— غيرت وكالة “موديز إنفستورز سيرفيس” تصنيفها للبنوك المكسيكية من “سلبي” إلى “مستقر” في وقت يتعافى فيه القطاع المالي، على الرغم من تعثر النمو الاقتصادي.

وذكرت وكالة التصنيف، في تقرير حديث، أن بيئة تشغيل البنوك ستظل مستقرة على الرغم من النمو الاقتصادي الضعيف، وخاصة ما يتعلق بشروط الائتمان وتدبير السياسة المالية والنقدية.

ووفق الوكالة، فإن البنوك الخمسين العاملة في البلاد لديها محافظ ائتمانية متنوعة بشكل جيد، فضلا عن سياسات المخاطر التي ساعدت في تخفيف الضغوط المالية.

وأضافت أن ذلك ينعكس في معدل التخلف عن السداد الذي بلغ 2.32 بالمائة في نهاية يونيو، والاستفادة من التمويل الجيد للودائع الأساسية منخفضة التكلفة واستمرار نمو القروض الذي يدعم صافي دخل الفائدة.

وأشارت إلى أن الأرباح ستظل مستقرة على المدى القصير، مدعومة بتكاليف تمويل منخفضة، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة في سنة 2022.

جريدة إلكترونية مغربية