توقع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث أن تصل نسبة النمو الاقتصادي لقطر إلى 4،9 بالمائة ، مدعوما ومدفوعا بالعديد من العوامل الأساسية ، في مقدمتها الارتفاع المستمر لأسعار الغاز ، واستضافة الدولة لبطولة كأس العالم 2022.
ووفقا للأرقام الرسمية المعلنة مؤخرا ، تقدر العائدات المالية المباشرة من تنظيم بطولة كأس العالم في قط بنحو 8 مليارات ريال (2.2 مليار دولار ) ، فيما تقدر العائدات الاقتصادية طويلة الأجل ، خلال الفترة من 2022 إلى 2035 بنحو 9.9 مليارات ريال (2.7 مليار دولار)، وسط توقعات بارتفاع عائدات السياحة ، التي من المنتظر أن تزدهر خلال فعاليات كأس العالم وما بعدها.
وكشف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، في تصريح صحفي ، أن الدولة أنفقت ما يزيد عن 200 مليار دولار على المرافق الأساسية من طرقات وجسور وموانئ ومطارات ومترو أنفاق ومساكن وسياحة ومناطق حرة ، مبرزا أن هذه البنى التحتية ستتحول إلى مكاسب فيما بعد الانتهاء من تنظيم البطولة المرتقبة.
وأضاف أن كأس العالم ستكون نقطة قوة لجذب الاستثمار الخارجي ، ووستنعكس إيجابا على مستقبل البلاد كوجهة استثمارية وسياحية قادرة على رفع تحديات المنافسة.
واستبعد الشيخ فيصل بن قاسم أن يدخل الاقتصاد القطري مرحلة ركود بعد تنظيم فعالية بطولة كأس العالم، خاصة في ظل مواصلة تنفيذ المشاريع المرتبطة برؤية قطر 2030، موضحا أن الإنفاق على مشاريع كأس العالم يزيد الناتج المحلي الإجمالي 1.5 بالمائة.
**************************************
القاهرة / قال البنك المركزي المصري إن صافي الاحتياطيات الأجنبية تراجع إلى 33.375 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022، بشكل مبدئي، فاقدا بذلك 5،95 بالمائة من قيمته على أساس شهري.
وكان احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري قد تراجع 4،3 بالمائة نهاية شهر ماي ، ليصل إلى 35.49 مليار دولار ، مقابل 37.12 مليار دولار بنهاية أبريل، على خلفية سداد مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية بنحو ملياري دولار، وشملت المديونية استحقاق سندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، ومستحقات لصندوق النقد الدولي، والتزامات أخرى.
وبذلك سجل احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر تراجعا على مدار الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنحو 18،45 بالمائة، مقارنة بمستواه البالغ 40.93 مليار دولار بنهاية دجنبر 2021.
وكان المركزي المصري قد رفع في اجتماع استثنائي خلال مارس الفارط ، أسعار الفائدةب 1 بالمائة (100 نقطة أساس)، سعيا لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية ، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إلى جانب تحريك سعر الصرف بنفس الشهر مقابل الدولار، ثم رفع في ماي أسعار الفائدة 2 بالمائة (200 نقطة) لاحتواء الضغوط التضخمية.
وطلبت مصر رسميا من صندوق النقد الدولي دعما لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل، في إطار التحديات التي نشبت جراء البيئة العالمية سريعة التغير، والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، بحسب بيان من الصندوق.
**************************************
الرياض/ ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بواقع 24 في المائة خلال ماي الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، كثالث معدل نمو منذ إطلاق المؤشر مطلع 2019.
ووفقا لبيانات رسمية، يعد ارتفاع ماي هو الـ13 على التوالي، منذ ماي 2021، حيث كان قد سجل انكماشا خلال الـ12 شهرا السابقة له بفعل تداعيات جائحة ” كورونا “.
وبلغ الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في ماي 131.8 نقطة، وهو أعلى مستوى خلال 25 شهرا، أي منذ أن بلغ 135.2 نقطة في أبريل من 2020.
وجاء ارتفاع الإنتاج الصناعي على أساس سنوي نتيجة ارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 23.3 في المائة “الوزن القياسي له في هذا المؤشر 74.5 في المائة “، نتيجة رفع السعودية إنتاجها من النفط إلى أعلى مستوى له بأكثر من عشرة ملايين برميل يوميا.
وبلغ الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في أبريل 130 نقطة مقابل 105 نقاط في الشهر نفسه من 2021.
وسجل نشاط التعدين أعلى مستوياته عندما بلغ 147.2 نقطة في أبريل من 2020 ، بعد أن رفعت السعودية إنتاج النفط لأعلى مستوى قياسي أعلى من 12 مليون برميل يوميا.
ومعلوم أن السعودية التزمت بخفض إنتاج النفط بدءا من ماي 2020، ضمن تحالف “أوبك +” لدعم الأسواق عندما تأثرت بجائحة ” كورونا “.
وعلى أساس شهري ، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 1.2 في المائة في ماي 2022 مقارنة بالشهر السابق، نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ب 0.9 في المائة. بينما انخفض نشاط الصناعة التحويلية ب 0.2 في المائة عن مستويات الشهر السابق، فيما ارتفع الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ب 24.9 في المائة مع تأثير ضئيل في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بسبب وزنه المنخفض.
