العملية السياسية بمصر سيتسبب في مزيد من الاضطرابات في ليبيا
حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري، من أن تعليق العملية السياسية في ليبيا سيتسبب في مزيد من الاضطرابات في هذا البلد، وبات يشكل مؤشرا لعدم رضا قطاعات عريضة من الشعب بسبب استمرار الأزمة وإرجاء العملية السياسية الانتخابية وعدم الوصول إلى التوافق المنشود.
وأعرب وزير الخارجية المصري، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد بالقاهرة، عقب مباحثات مع نظيره النمساوي ألكسندر شالينبرغ، عن “الأمل في الوصول إلى التوافق الليبي الليبي”، مضيفا أن القاهرة “ترى فيما حدث من اضطرابات في ليبيا قدرا كبيرا من عدم الارتياح واسع النطاق لدى الليبيين”.
وذكر أن بلاده تبذل كافة الجهود للوصول إلى الحل ليبي توافقي يقود إلى العملية الانتخابية ويرسخ شرعية كل مؤسسات الدولة.
وقال في هذا الصدد “دعمنا منتدى الحوار الوطني الليبي وما اتخذه من قرارات، ولكننا نرى الآن أن هذه القرارات ليست محل تنفيذ حيث كان هناك إطار زمني محدد كان يجب أن تتم مراعاته واحترامه قد تم تجاوزه”.
وأبرز أن هناك ازدواجية في إطار الأجهزة التنفيذية وقدراتها على الاضطلاع بمسؤوليتها لتوفير احتياجات الشعب الليبي والحفاظ على مقدرات ليبيا وسيادتها واستقرارها.
وذكر بالجهود التي ب ذلت في إطار الحوار الدستوري الذي انعقد في القاهرة، وتم استئنافه في جنيف واجتماعات اللجنة العسكرية ( 5+5 ) لتثبيت الأوضاع وعدم اللجوء إلى أي عمل عسكري آخر والجهد الذي يبذل مع كافة الأطراف الليبية.
ودعا سامح شكري الفرقاء الليبيين لتجاوز الخلافات والسير قدما نحو الانتخابات، انسجاما مع قرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري برلين وباريس، مسجلا أهمية وجود سلطة تنفيذية وأخرى تشريعية منتخبة تكون لها الشرعية والمصداقية في اتخاذ القرارات السليمة المعبرة عن إرادة الشعب الليبي، وفي مقدمتها السهر على خروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية والتعامل مع قضية الميليشيات والتنظيمات الإرهابية.
