نشرة الأخبار الاقتصادية لآسيا وأوقيانوسيا
العالم24 – بكين
في ما يلي نشرة الأخبار الاقتصادية لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا ليوم الخميس 12 ماي 2022 :
الصين:
-/ أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، يوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين بالصين، الذي يقيس تكاليف البضائع عند بوابة المصنع، زاد بنسبة 8 بالمائة على أساس سنوي في شهر أبريل الماضي.
وتراجع الرقم عن النسبة المسجلة عند 8.3 بالمائة على أساس سنوي في شهر مارس الماضي. أما على أساس شهري، فقد زاد المؤشر بنسبة 0.6 بالمائة في شهر أبريل الماضي، مقارنة مع الزيادة بـ1.1 بالمائة المسجلة في شهر مارس الماضي.
وقالت دونغ لي جيوان، كبيرة الإحصائيين في الهيئة، إنه على الرغم من ارتفاع الأسعار الدولية للسلع الأساسية، تباطأ معدلا النمو الشهري والسنوي لمؤشر أسعار المنتجين بفضل التنفيذ الحازم لسياسات ضمان استقرار العرض والأسعار من قبل جميع المناطق والإدارات الحكومية.
وذكرت الهيئة أنه من بين 40 قطاعا صناعيا شملها المسح، شهد 22 قطاعا نموا أبطأ في الأسعار خلال أبريل الماضي، مقارنة بـ21 قطاعا في مارس.
وأضافت الهيئة أن تأثير ترحيل تحركات الأسعار في العام الماضي أسهمت بنحو 5.9 نقطة مئوية في نمو مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي في أبريل الماضي.
——————–
كوريا الجنوبية :
-/ قال وزير المالية تشو كيونغ-هو، يوم الأربعاء، إن الحكومة أعدت مشروع قانون ميزانية إضافية يهدف إلى تعويض التجار الصغار المتضررين من الوباء، وستقدمه إلى الجمعية الوطنية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وجاءت تصريحات تشو في أول اجتماع استشاري بين حزب سلطة الشعب الحاكم والحكومة، بعد يوم من تولي الرئيس يون سيوك-يول منصبه.
وقال تشو إن خطة الميزانية الإضافية تهدف في الأساس إلى تعويض التجار الصغار عن الأضرار المالية التي لحقت بهم بسبب الجائحة، فضلا عن تحقيق الاستقرار في الأسعار للفئات المعرضة للخطر.
وأضاف وزير المالية إن الخطة، التي سيتم إقرارها في اجتماع لمجلس الوزراء الخميس، سيتم تقديمها إلى الجمعية الوطنية يوم الجمعة، مضيفا أن الحكومة ستتعاون مع المشرعين للموافقة على مشروع القانون بحلول نهاية هذا الشهر.
وخلال الاجتماع، قال زعيم التكتل البرلماني للحزب كوون سيونغ-دونغ، إن خطة الميزانية الإضافية يجب أن تتضمن منحا نقدية بقيمة 6 ملايين وون (4707 دولار) لكل من العاملين لحسابهم الخاص والتجار الصغار الذين تضرروا من الجائحة.
———————- الهند : -/ قالت جمعية مصنعي السيارات في الهند (سيام)، أمس الأربعاء، إن مصنعي السيارات “ماروتي سوزوكي إنديا” و”هيونداي موتور إنديا” سيطرا على القطاع من حيث صادرات سيارات الركاب الشهر الماضي.
ووفقا لبيانات الجمعية، فقد صدرت “ماروتي سوزوكي” 18216 وحدة، بينما صدرت”هيونداي موتور إنديا” 12200 وحدة وذلك خلال الشهر الماضي.
ومن بين مصدري سيارات الشهر الماضي، نجد شركة “هوندا كارز الهند” بـ 2034 وحدة، و”إف سي أ انديا” بـ(366 وحدة)، و”كيا موتورز” (8077) و”نيسان الهند” (1229 وحدة).
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية مصدري السيارات في الهند، راجيش مينون، إن الشركات المصنعة تراقب التأثير المحتمل على الطلب، بسبب الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي، الأمر الذي سيزيد من نسبة فائدة القروض على الزبناء.
———————-
تايلاند:
-/ أعلنت وزارة الزراعة والتعاونيات التايلاندية مؤخرا، أنه من المتوقع أن تصل صادرات تايلاند من فاكهة الدوريان إلى الصين إلى 120 مليار بات (3.47 مليار دولار) هذا العام.
وأبرزت الوزارة أن دوريان التايلاندي اكتسب شعبية بين المستهلكين الصينيين في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت صادرات هذه الفاكهة الآن أعلى بأربعة أضعاف مما كانت عليه في عام 2017.
وأضافت أن الطلب على دوريان مستمر في الارتفاع في الصين على الرغم من ارتفاع الأسعار والتأخيرات اللوجستية بسبب سياسة “صفر كوفيد” في البلاد.
وإذا كان دوريان “موم ثونغ” الأكثر طلبا حتى الآن، فإن الأصناف الأخرى من قبيل “كرادوم ثونغ” و “كان ياو” و “بوانغ ماني” يتم تصديرها بشكل متزايد.
وبالإضافة إلى الصين ، يحظى الدوريان التايلاندي بشعبية في بلدان أخرى، بما في ذلك منطقة هونغ كونغ، حيث استحوذت تايلاند على 5.56 بالمئة من حصة السوق من صادرات دوريان في عام 2021 ، تليها كوريا الجنوبية (0.12 بالمئة) والولايات المتحدة (0.24 بالمئة) واليابان ( 0.06 بالمئة).
———————-
اليابان:
-/ أقر مجلس الشيوخ في البرلمان الياباني مشروع قانون لتعزيز الأمن الاقتصادي للبلاد.
واعتمد مجلس الشيوخ القانون بتأييد الأغلبية من الأحزاب الحاكمة وكذلك بعض أحزاب المعارضة يوم أمس الأربعاء.
ويمنح القانون الحكومة صلاحيات جديدة بحيث يتم إمداد المنتجات الرئيسية الضرورية لحياة الناس بطريقة مستقرة.
وبموجب القانون، سي سمح للحكومة بالتحقيق مع الكيانات التي توفر أشباه الموصلات والأدوية وبعض المنتجات المهمة الأخرى للشركات اليابانية من أجل ضمان إمدادها بصورة سلسة.
كما سيسمح للحكومة بإجراء فحوص قبل الشراء عندما يطرح مشغلو المرافق الاجتماعية مثل شركات الكهرباء والاتصالات معدات رئيسية جديدة. ويهدف هذا إلى منع الهجمات الإلكترونية.
وينص القانون على أنه يمكن عدم الكشف لعامة الشعب عن براءات الاختراع الخاصة ببعض التقنيات ذات الصلة بالمعدات العسكرية التي يمكن أن تقوض السلامة العامة. وسيتم معاقبة المخالفين.
——————— ماليزيا:
-/ رفع البنك المركزي الماليزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2 بالمئة في الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية للبنك هذا العام.
وقال البنك المركزي، إن إعادة فتح الاقتصاد العالمي وتحسين ظروف سوق الشغل يواصلان دعم تعافي النشاط الاقتصادي.
وأضاف، في بيان له، “ارتفعت الضغوط التضخمية بشكل حاد بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية واضطراب سلسلة التوريد وقوة الطلب، خاصة في الولايات المتحدة”.
