جمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الغرب بين فوضى التدبير والحكامة
بين الفراغ التشريعي، والجهل بالقوانين المنظمة لعمل الجمعيات، تضيع العديد من مجهودات الفاعلين الجمعويين، وتطغى الفوضى والتخبط في تدبير الشؤون الادارية والمالية للجمعيات، فمن التأسيس، إلى المرافعة، وضبط المحاسبة تفاصيل كثيرة لا يلتفت إليها غالبا جل من يقدم على مبادرة الانخراط في الفعل الجمعوي، إلا أن الحديث في هذا التقرير ليس عن جمعية مدنية ذات نشاط مؤطر بناء على الظهير الشريف رقم1.58.376الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15نونبر 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات حسب ما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 283-73بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق 10 ابريل 1973 م. بل سيتطرق هذا التقرير إلى تقديم وضعية جمعيات مؤطره بنفس القانون و لكن تجمعها اتفاقية شراكة مع مؤسسة عمومية كنوع من “التدبير المفوض للخدمات الاجتماعية” لجمعية تسهر على تجويد الخدمات الاجتماعية و تأطير المنخرطين وفق قانون أساسي و داخلي ينظم هذه العلاقة و تبقى تحت المراقبة الدائمة للمؤسسة الشريكة.
في هذا الصدد، يأتي هذا التقرير لتسليط الضوء على هذه العلاقة وهذه الشراكة ومناقشة إيجابيات وسلبيات مثل هذه الشراكات، فجمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الغرب تسهر على تسيير مرافق عمومية (نادي، مستوصف طبي، …) وذلك حسب ما تتضمنه اتفاقية الشراكة، مع صلاحيات أخرى تتمثل في تقديم مشاريع سكنية بالأراضي التابعة لإدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الغرب وغير ذلك.
وهنا سيقف هذا التقرير على مجموعة من التساؤلات ويحاول الإجابة عليها مثل:
1) أي حكامة حقيقة في ظل هذا النموذج من الشراكة أو ما يمكن تسميته التدبير المفوض للخدمات الاجتماعية من طرف إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الغرب للجمعية المذكورة؟
2) كيف يمكن لأعضاء المكتب المسير الموافقة والزواج بين المنصب الجمعوي والإداري؟ وما انعكاسات ذلك على مستوى الخدمات المقدمة وترشيد تدبير الدعم العمومي الممنوح للجمعية؟
3) لماذا لا تزال إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الغرب ترفض الانخراط بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة (FOSAGRI) على غرار مجموعة من المؤسسات؟
4) أي نموذج أنسب لتدبير الخدمات الاجتماعية للمستخدمين، النموذج الجمعوي التقليدي أو الانتقال إلى نموذج المؤسسة العصري؟
إضافة إلى تسليط الضوء على السؤال الجوهري والمحوري المتعلق بغياب المحاسبة وضعف الحكامة الجيدة من طرف المسؤول الأول عن توفير الخدمات الاجتماعية وتعزيزها لتلعب دورها الهام في النهوض بمهام التضامن والتكافل وتحسين ظروف عمل المستخدمين بدل تفويض ذلك للمجهول والتسيير الارتجالي في ظل وجود بديل يتمثل في تعزيز مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة لتوحيد الخدمات والرفع من جودتها بعيدا عن التشرذم والتعدد الغير النافع.
السؤال الأول: أي حكامة حقيقة في ظل هذا النموذج من الشراكة أو ما يمكن تسميته التدبير المفوض للخدمات الاجتماعية من طرف إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الغرب للجمعية المذكورة؟
للإجابة على هذا السؤال ينبغي وصف الدور الرقابي للمؤسسة المفوضة للخدمات الاجتماعية من جهة وكشف مدى احترام جمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الغرب للقانون الأساسي والشراكة المبرمة، في هذا الإطار نجد ما يلي:
• غياب الرقابة الدائمة للمؤسسة على الجمعية المذكورة ويظهر ذلك من خلال غياب أي مراسلة تنبيهية أو توجيهية حول مستوى التدبير أو التسيير طيلة هذه المدة.
• نزيف وهدر للأموال العمومية في خدمات لا ترقى إلى المستوى المطلوب ولا تساوي في قيمتها المبالغ المصروفة عليها، خصوصا وأن الجمعية تستفيد بالإضافة لإنخراطات المنخرطين التي تتفاوت حسب درجة كل منخرط من دعم مالي عمومي سنوي من وزارة المالية.
• غياب تواصل حقيقي بين المكلفين بتسيير الجمعية وعامة المنخرطين من أجل إطلاعهم على التدبير والتسيير الإداري والمالي للجمعة وعدم احترام دورية الاجتماعات لمختلف الأجهزة وعدم نشر بلاغات وتقارير شهرية.
• عدم نشر المكتب المسير القانون الأساسي للجمعية ولا اتفاقية الشراكة مع المؤسسة لكافة المنخرطين، وذلك في إطار في إطار الشفافية والوضوح وتجاهل الإدارة الوصية لذلك.
• المكلفين بتسيير الجمعية لم يقدموا بعد الحسابات، ولم يشهروها في أوساط المنخرطين، ولم يحصلوا على إبراء ذمتهم طبقا للمادة 87 من القانون 99-62 التي تحث على إلزام الجمعيات بوجوب إدلائها للمجلس الأعلى للحسابات بالحسابات المتعلقة باستخدام الأموال العمومية التي تستفيد منها، حسب منشور رئيس الحكومة رقم 2014/2 بتاريخ 05 مارس 2014.
• ضعف مراقبة المجلس الإداري للجمعية للمكتب المسير بسبب عدم احترام دورية الاجتماعات أو إحالة مجموعة من الأعضاء على التقاعد وفاة مجموعة من الأعضاء.
• فتح خدمات الجمعية أمام الأغيار من خارج المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب تحت مسمى المنخرطين المستفيدين وتنويع المداخيل ، وذلك بهدف جني أموال يسهل التصرف فيها أو حتى اختلاسها نظرا لمصادرها الخارجية البعيدة عن المحاسبة والمراقبة، مع العلم أن الاتفاقية الشراكة تلزم الجمعية بتقديم خدمات حصريا لمستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب دون غيرهم، في مقابل تمكينها من تسيير المرافق الموضوعة رهن إشارتها و من المنحة السنوية، وليس هناك أي إشارة في اتفاقية الشراكة إلى مستفيدين من خارج المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب .
• تدمر مختلف الفئات من الخدمات المقدمة خصوصا منهم الشباب حيث أن جل المنخرطين أصبحوا يعتبرون أجانب عن المرافق والخدمات المقدمة تحت غطاء وفتح الباب للقطاع الخاص في استغلال للشركة الملغومة لتدبير نادي الفلاحة، حيث يتطلب الانخراط على دفعتين بالنادي وبالجمعية الشيء الذي يجعل مجموعة من المنخرطين يفضلون الانسحاب.
• رفض تقديم المعلومات وكشف برنامج الجمعية للمنخرطين وتوجيه مواردها وانشطتها لخدمة أجندات وجهات لا علاقة لها بشغيلة المكتب الجهوي على مرآ ومسمع من إدارة المكتب.
• عدم احترام التعددية النقابية والتمثيلية لمختلف الشركاء الاجتماعيين لما يضمن ذلك من المواكبة والمراقبة الفعلية للمكتب المسير على غرار بعض المؤسسات الأخرى، بل يتم التخطيط والكولسة وقمع وتهديد الأصوات المعارضة للسطو على المكتب المسير من جهة واحدة تخدم أجندتها و أجندة الإدارة الوصية.
• غياب أي مشاريع اجتماعية أو شراكات خارجية مع شركاء بقطاعات أخرى تعود بالنفع على المنخرطين، حيث يتم الاكتفاء ببعض الاتفاقيات التقليدية لا توفر أي امتيازات خاصة للمنخرطين، كالاتفاقيات البنكية أو طبية وغير ذلك.
• استغلال مجموعة من المرافق بداخل النادي من قاعات ومطعم مجهز وساحة عامة من أجل أنشطة نقابية وأحيانا حزبية خاصة بجهات معينة دون غيرهم وتستر مفضوح من طرف الإدارة الوصية على ذلك.
إذن ما يمكن استنتاجه من خلال ما سبق، أن هذا النموذج لم يحقق الغايات والأهداف الاجتماعية التي أنشئ من أجله أو كما سطر في ديباجة القانون الأساسي والداخلي للجمعية، بل أفرزت احترافية بعض العناصر في استغلال مرافق مؤسسة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب باسم الجمعية بطريقة مخالفة لبنود اتفاقية الشراكة.
السؤال الثاني: كيف يمكن لأعضاء المكتب المسير التوفيق في المزاوجة بين المنصب الجمعوي والإداري؟ وما انعكاسات ذلك على مستوى الخدمات المقدمة وعلى ترشيد تدبير الدعم العمومي الممنوح للجمعية والخدمات الاجتماعية؟
للإجابة على هذا السؤال ينبغي الكشف عن المستوى التكويني لأعضاء المكتب المسير للجمعية وعن خبرتهم في المجال الجمعوي وكذلك المؤهلات العلمية للتدبير المالي الحكيم، في هذا الإطار نجد:
• أغلبية أعضاء المكتب المسير بل يمكن القول جميعهم ليس لهم أي صلة بمجال المحاسبات والتدبير المالي ما مما يحد من أية إمكانية لتدبير نزيه وعقلاني للميزانية المعتمدة وضمان حكامة جيدة.
• عدم احترام المكتب المسير للقانون الأساسي باحترام دورية الاجتماعات ونشر بلاغات بشكل دوري حول مخرجات وتفاصيل الاجتماعات للمنخرطين.
• زواج المنصب الإداري والمنصب الجمعوي يشكل خطر كبيرا على كافة المستويات، حيث نجد رئيس الجمعية نفسه رئيس مقاطعة الري بلقصيري نفسه ممثل المستخدمين ونفسه مسؤول في تنظيم نقابي، ونجد كذلك الكاتب العام للجمعية نفسه رئيس مصلحة الموظفين وقس على ذلك، الشيء الذي يوضح بالملموس صعوبة الموازنة والموافقة بين كل تلك المناصب والمسؤولية داخل المكتب المسير، ما سينعكس بلا شك على مستوى التدبير والتسيير سواء على مستوى الإدارة بالتقصير في القيام بالمهام الإدارية أو على مستوى الجمعية.
ومن هنا نستنتج أن جودة الخدمات والترشيد المراد في تدبير الدعم العمومي الممنوح للجمعية، لتعزيز الشفافية، لا يمكن تحقيقها في ظل هذا النموذج من تفويض الخدمات الاجتماعية لجمعية تبقى قدراتها التدبيرية والمالية رهينة مستوى أعضاء المكتب المسير وفي ظل غياب نظام مؤسساتي قار مهمته الأساسية تقديم خدمات الاجتماعية والمكلفين بذلك لا يزاوجون بين مهام كثيرة.
السؤال الثالث: لماذا لا تزال إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الغرب ترفض عقد شراكة مع مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة (FOSAGRI) على غرار مجموعة من المؤسسات التي انخرطت بها (ONSSA , ONCA, ….) ؟
للإجابة عن هذا السؤال ينبغي استحضار مجموعة من النقط وكيف يساهم النموذج التقليدي المعتمد في تدبير الخدمات الاجتماعية في إفشال مشروع توحيد الأعمال الاجتماعية بوزارة الفلاحة على خلاف باقي المؤسسات وكيف تساهم الجهات التي تستفيد من هذا النموذج على إفشال ذلك، رغم ازدواجية خطابها ومطالبتها بذلك في مؤسسات أخرى ببلاغات رسمية من أجل المزايدة و التوهيم و مغالطة الشغيلة حيث نجد:
• عدم حياد إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب اتجاه الفرقاء الاجتماعيين رغم مختلف البيانات التنديدية والاستنكارية وتعمدها نهج أسلوب النقابة الوحيدة وجه من أجه الرفض لعقد شراكة مع مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة حيث تفضل إدارة المؤسسة عقدها مع الجمعية المذكورة ذات الغطاء النقابي الوحيد حفاظا على المكتسبات والامتيازات المتبادلة.
• استغلال مشروع توسعة نادي الفلاحة الممول من الميزانية العمومية بما يفوق المليار سنتيم من طرف (Syndicat maison) وذلك بمساهمة إدارة المؤسسة بنشر صور لتدشين انطلاقة المشروع بشكل علني في تحدي واضح واستغلال نقابوي مفضوح أمام الجميع.
• ازدواجية الخطاب وتغليط الرأي العام من النقابة الوحيدة التي تطالب عبر بيانات موثقة و بل عبر وقفات احتجاجية بالانخراط في مؤسسة الأعمال الاجتماعية بمؤسسات أخرى كالمكتب الوطني للسلامة الصحية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وغير ذلك، وترفض فتح النقاش وتتستر وراء إدارة المؤسسة عندما يخص الموضوع جمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الغرب (أنظر المرفقات).
• حرمان كافة المستخدمين من الاستفادة من خدمات موحدة ومتنوعة، حيث يكفي الاطلاع على الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة مقارنة مع تلك المقدمة من طرف الجمعية المذكورة لتظهر الصورة بوضوح (أنظر المرفقات)..
• تغليب المصلحة الخاصة للجمعية في شراكتها مع إدارة المؤسسة على مصلحة المستخدمين ونشر مغالطات لا أساس لها من الصحة وذلك بتواطؤ مفضوح بين طرفي المعادلة.
من هنا نستنتج، أن الإجابة على هذا السؤال واضح، حيث يتبن أنه لو إرادة حقيقية لإدارة المؤسسة وللنقابة المعلومة لخدمة المستخدمين عوض استخدامهم لما كان هناك خطاب مزدوج يتغير حسب المصالح والامتيازات المكتسبة ولتحقق اتفاق حول الوسيلة التي تضمن تقديم خدمات اجتماعية ترقى لمستوى التطلعات.
السؤال الرابع: أي نموذج أنسب لتدبير الخدمات الاجتماعية للمستخدمين، النموذج الجمعوي التقليدي أو الانتقال إلى نموذج المؤسسة العصري؟
وإذا كانت بعض المؤسسات أو القطاعات اختارت الانتقال إلى نموذج المؤسسة، واعتماد معايير التدبير العصرية، من مجلس إداري ونظام محاسباتي وشفافية في التسيير والتدبير، فإن قطاعات ومؤسسات أخرى ظلت تسير هذا المرفق، وفق مقاربة جمعوية، كشفت عن مظاهر القصور وضعف النجاعة وجمود آليات الرقابة ان هي وجدت، ما ساهم في تواضع العمل الذي تأسست من أجله، وهو تقديم خدمات اجتماعية تهم الصحة والسكن والتخييم وتوفير مرافق وأندية ونجد جمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب نموذجا.
خلاصات وتوصيات:
بناء على ما سبق ذكره، ومن خلال الإجابة على مختلف التساؤلات المطروحة نستخلص ونوصي بما يلي:
• وجوب تحمل وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات مسؤوليتها كاملة فيما آلت اليه بتفويض خدمات الأعمال الاجتماعية وفق شراكة مع جمعية لا تخدم المستخدمين ولا ترقى لمستوى تطلعاتهم وعدم مواكبتها ومراقبتها لاحترام شروط هذه الشراكة.
• التزام إدارة مؤسسة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باعتبارها الامتداد الترابي والقانوني للوزارة في الجهة الوزارة بافتحاص مالية الجمعة واتخاد المتعين بما فيه احالة ملفها على قضاء جرائم الاموال عند الضورة حرصا على المال العام وعلى مصالح مستخدمي المكتب الجهوي.
• الانخراط الفعلي للمؤسسة في مشروع إدماج جمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب في مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة على غرار مجموعة من المؤسسات التي انخرطت بها (ONSSA , ONCA, ….) وعلى غرار ما عبرت عنه عدد من الجمعيات الممالثة في باقي الجهات.
• تحمل وزارة المالية لمسؤوليتها في وضع حد فوري لفوضى التدبير الدي تعرفه هذه الجمعية بتعليق الدعم العمومي الموجه لها الى غاية التحقق من مدى قانونية مصادر تمولها وأوجه صرف مواردها خصوصا العمومية منها وذلك عبر افتحاص شامل لمالية وحسابات هذه الجمعية وترتيب الجزاءات القانونية التي تقتضيها نتائج الافتحاص.
وفي الأخير، من أجل تنوير الراي العام والتداول حول مستقبل الاعمال الاجتماعية في هذه الجهة مع المخطين وعموم المستخدمين، فإننا الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي للغرب التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إ م ش عازمون على نشر هذا التقرير وجعله في متناول مختلف الممهتمين والفاعلين الاجتماعيين والحقوقيين والجمعويين أو المؤسسات والسلطات التي تعنى بتدبير المال العام والحكامة المالية.