نشرة المال والأعمال العربية
العالم24 – بيروت
رحبت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بإقرار مجلس النواب اللبناني مؤخرا لقانون للمنافسة يوفر الفرصة لبناء سوق تنافسية تدعم تعافي الاقتصاد في البلد.
وأوضحت الإسكوا في بيان أنه في ظل تضخم الأسعار بنسبة وصلت إلى ما يقرب من 130 بالمائة في عام 2021، وارتفاع معدل الفقر إلى 74 بالمائة وبلوغ معدل البطالة 44 بالمائة، باتت الحاجة ملحة إلى وضع قواعد تضبط عمل الأسواق التى تسود فيها ممارسات احتكارية، مضيفة أنه على رغم من إقرار القانون، لا تزال هناك مجموعة من الإجراءات والخطوات التى يتعين اتخاذها لإنفاذه بشكل فاعل.
وسلط البيان الضوء على الآثار الإيجابية لتفعيل قانون المنافسة على صعد اقتصادية مختلفة في لبنان، مبرزا في هذا الصدد أن إنفاذ القانون سيسه ل تحويل السوق اللبنانية إلى سوق ديناميكية منتجة ومبتكرة تتنافس فيها الشركات على تقديم السلع والخدمات بفاعلية أكبر، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وارتفاع الجودة في الوقت نفسه لمصلحة المستهلكين. ودعت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي إلى وضع استراتيجية مناف سة متكاملة للبنان كجزء لا يتجزأ من الرؤية الشاملة للتنمية الاقتصادية للبلد، وهو ما ستكون له آ ثار كبيرة من خلال رفع إنتاجية قطاع ي الزراعة والصناعة.
*****************************************
أبوظبي/ أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب بالامارات عن إطلاق “نظام المخبرين عن المخالفات والتهرب الضريبي” تحت اسم ” رقيب” لتفعيل الرقابة المجتمعية على الأسواق المحلية ورفع مستوى الامتثال الضريبي في الدولة والحد من حالات التهرب الضريبي.
وأوضحت الهيئة في بيان نشرته وسائل اعلام محلية اليوم السبت ،أن تطبيق النظام الذي بدأ اعتبارا من امس الجمعة ، يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام المخبرين عن المخالفات والتهرب الضريبي، الذي يقضي بتخويل الهيئة القيام بتلقي البلاغات من الأفراد عن حالات التهرب الضريبي والاحتيال المتعلق بالضريبة ومخالفات التشريعات الضريبية والتحقق منها ومنح مكافآت مالية للمخبرين عند استيفاء شروط محددة.
وأوضحت أن “نظام المخبرين عن المخالفات والتهرب الضريبي” يهدف إلى تعزيز الشفافية والتنافسية في مجال ممارسة الأعمال، ورفع معدلات الامتثال للتشريعات الضريبية، ورفع نسبة الوعي الضريبي وثقة المجتمع بالنظام الضريبي، كما يوفر مناخا م حف زا للأفراد للقيام بمسؤولياتهم المجتمعية والمساهمة في مكافحة المخالفات الضريبية.
*********************************** الرياض/ سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الأسبوع الماضي 7 أبريل، عند 2.385 تريليون ريال، مقابل 2.379 تريليون في نهاية الأسبوع السابق له.
ووفقا لبيانات البنك المركزي السعودي ، ارتفع عرض النقود بواقع 0.21 في المائة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، و3.28 في المائة (نحو 76 مليار ريال) منذ نهاية عام 2021، حينما كان 2.309 تريليون ريال.
ومنذ الأسبوع المنتهي في السابع من مايو 2020، بقي عرض النقود أعلى من تريليوني ريال، محققا مستوى قياسيا بنهاية الأسبوع الماضي.
وتسهم زيادة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة “سياسة نقدية توسعية”، في تعزيز الطلب الكلي، الذي يدعم الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، وهي سياسة مفيدة للحد من البطالة والانكماش الاقتصادي المتوقع أن يطول معظم دول العالم مع جائحة كورونا.
ومطلع يونيو 2020، أعلن البنك المركزي السعودي ضخ 50 مليار ريال لدعم السيولة في القطاع المصرفي لتمكينه من الاستمرار في تمويل القطاع الخاص.
************************************
الدوحة / ذكرت تقارير مالية واقتصادية في قطر أنه من المتوقع أن تجذب البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة خلال الفترة القليلة المقبلة ، تدفقات نقدية لا تقل عن مستوى 3.35 مليار ريال قطري ، بما يعادل تقريبا نحو 920 مليون دولار ، في شكل استثمارات أجنبية وإيداعات في البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في البلاد.
وأشارت التقارير في هذا الصدد ، إلى أن ذلك يأتي على خلفية قيام البنوك القطرية بمختلف فئاتها ، برفع نسب تملك الأجانب فيها بنسبة 100 في المائة، وبما يتماشى مع أحكام المادة 7 من القانون رقم 1 لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
وأفادت ذات المصادر ، بأنه بفضل تلك الإجراءات المتعلقة بزيادة نسب تملك الأجانب في البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة ، من المتوقع أن يشهد الجهاز المصرفي المزيد من الانتعاش والاستقرار خلال الفترة المقبلة، خاصة أن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة تتمتع بالإشادة الدولية من قبل كبرى المؤسسات المالية والاقتصادية والنقدية وعلى رأسها وكالات التصنيفات الائتمانية.
وأضافت أن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة تمتلك أصولا ذات جودة عالية تزيد على 250 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، وصافي الخصوم الأجنبية يزيد على 120 مليار دولار أمريكي ، بما يمثل تقريبا نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
وأشارت إلى أن نمو إجمالي المطلوبات الأجنبية للبنوك وصل إلى 197 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2021 أو ما يقرب من 40 في المائة من إجمالي الأصول، مقارنة ب175 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2020 .
كما شهد هيكل التمويل لغير المقيمين ، وفق ذات المصادر ، تحسنا إلى حد ما في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت حصة التمويل مع استحقاق يزيد عن عام إلى 49 في المائة في نهاية عام 2021 ، حيث كان في نهاية عام 2016 عند مستوى 23 في المائة ، مع العمل على التنويع عبر المناطق الجغرافية.
