نشرة المال والاعمال العربية
العالم24 – عمان
وقعت الأردن والوكالة الفرنسية للتنمية على اتفاقية قرض سياسة التنمية لدعم تنفيذ الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون أورو .
ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي ، ناصر الشريدة ، ونائب الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية ، برتراند والكينير .
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني أن هذا القرض والذي يدعم الموازنة العامة خلال الأعوام 2022 – 2024 بشروط مالية ميسرة جدا ، يهدف إلى دعم جهود الحكومة الأردنية في تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تبني نهج دمج الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في مرحلة إعداد موازنات الدوائر والمؤسسات الرسمية ، ومن خلال أربع وزارات ريادية كمرحلة أولى .
وأضاف أن من شأن ذلك رفع كفاءة تخصيص الموارد للمساعدة في تقديم الخدمات بشكل عادل وفعال للمواطنين ، ومراعاة النوع الاجتماعي في تخطيط وتنفيذ المشاريع والبرامج من خلال المساهمة في إيجاد توافق بين الاستراتيجيات الوطنية وميزانياتها وتنفيذها.
من جهته ، قال نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية ، إن الأردن ومن خلال التوسع بتطبيق نهج الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي سيكون على المدى القريب أكثر تقدما في هذا المجال وفي طليعة الدول التي تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين .
وأشار إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستقدم أيضا منحة مساعدة فنية وبناء قدرات بقيمة 1.5 مليون أورو لت نفذ من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة وذلك للمساعدة في تحقيق أنشطة البرنامج.
يذكر أن الوكالة الفرنسية للتنمية عملت منذ عام 2003 على توفير الدعم المالي والفني للأردن لتنفيذ برامج ومشاريع في قطاعات ذات أولوية كالطاقة والمياه والعدل والبلديات والنقل.
****************************** دبي/ أعلنت غرفة تجارة دبي عن تأسيس مجموعة عمل “الإمارات للصناعات الدوائية” في خطوة نحو توحيد جهود الشركات العاملة والمستثمرة في هذا القطاع وخدمة أهدافها ونشاطاتها المهنية.
وتتوخى المجموعة تعزيز تواصل هذه الشركات مع الجهات الحكومية المعنية في ما يتعلق بالتشريعات والمبادرات والخدمات التي تخدم نشاطاتها المؤسسية وتوفر لها قيمة مضافة في بيئة العمل.
وأكد محمد بن سليمان مدير أول علاقات الأعمال في غرفة دبي في تصريح صحفي على أهمية المجموعة في التعريف بمساهمة القطاع في مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز الجهود بين القطاعين العام والخاص من أجل الارتقاء بالصناعات الدوائية إلى مستويات عالية ،معتبرا ان المجموعة الجديدة تشكل إضافة نوعية تعكس تنوع القطاع الخاص في الإمارة.
وأشار بن سليمان إلى ان سوق الأدوية في دولة الإمارات يتوقع ان تنمو بنسبة 27 في المائة خلال الفترة 2021-2025 لتبلغ قيمتها 4.7 مليار دولار،مشيرا إلى ان القطاع واعد خصوصا مع الدعم الحكومي لقطاعي الرعاية الطبية والصناعة وأهمية صناعة الأدوية محليا في تنويع الاقتصاد وركائزه وترسيخ تنافسيته.
من جهته قال مروان عبدالعزيز جناحي، المدير التنفيذي لمجمع دبي للعلوم ورئيس مجلس إدارة مجموعة عمل الشركات الصيدلانية ،إن هناك مجالا واسعا لأن تصبح دولة الإمارات مركزا رائدا لصناعات الأدوية والمكملات الغذائية والأدوات والمعدات الطبية “إذا ما أخذنا في الاعتبار الطلب الهائل على هذه المنتجات محليا وعالميا.”
******************************** الدوحة / بحثت غرفة قطر في اجتماع مع الجمعية البرتغالية لصناعة الأخشاب والمفروشات ، سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين القطاع الخاص القطري والبرتغالي في هذا القطاع .
وقال محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة إن أرباب الأعمال القطريين ، مهتمون بالاطلاع على مجالات التعاون والفرص المتاحة للاستثمار في البرتغال، وعلى عقد شراكات مع الجانب البرتغالي في مجالات الاخشاب والمفروشات ، موضحا أن العلاقات المتميزة التي تربط قطر والبرتغال، تعتبر محفزا لشركات القطاع الخاص نحو مزيد من التعاون في ظل الوتيرة متسارعة لحجم التبادل التجاري الذي ارتفع بنسبة 60 في المائة ، من 467 مليون ريال قطر في عام 2020، الى 751 مليون ريال العام الماضي.
ودعا العبيدلي الشركات البرتغالية إلى الاستثمار في قطر، والاستفادة من محفزات وتسهيلات الاستثمار الاجنبي ، والتشريعات الجاذبة للاستثمارات، مع وجود بنية تحتية على مستوى عالمي، وتنوع مجالات التعاون والفرص في كافة المجالات، مؤكدا استعداد الغرفة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين وتعريف الشركات على هذه الفرص .
من جانبه، قال فيتور بوكاس رئيس الجمعية البرتغالية للأخشاب وصناعة المفروشات ، ترأس وفدا مثل 25 شركة برتغالية متخصصة في صناعة الاخشاب والمفروشات، وقطع الأثاث المعدلة حسب الطلب ، ومقابض الأبواب ، ومنتجات الأرضيات الخشبية وغيرها، بهدف الاطلاع على السوق القطري ، وبحث إقامة شراكات ، وتحالفات مع الشركات القطرية.
******************************************* الرياض/ سجلت الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج ارتفاعا بنهاية عام 2021 بنسبة 21.1 في المئة على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 101.96 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية العام السابق. ووصلت قيمة الاستثمار المباشر في الخارج إلى أكثر من 585 مليار ريال (156 مليار دولار)، مقابل 483.06 مليار ريال في نهاية العام 2020، وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي.
وارتفعت الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج بنحو 25.9 في المئة بنهاية العام 2021 مقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2019 والبالغة 464.64 مليار ريال.
وزادت الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج بنسبة 4.8 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2021 مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع الثالث من العام ذاته والبالغة 558.06 مليار ريال، لترتفع بواقع 26.96 مليار ريال.
وشكلت الاستثمارات السعودية المباشرة 12.5 في المئة من إجمالي قيمة الأصول السعودية المستثمرة في الخارج بنهاية عام 2021.
وارتفعت قيمة الأصول السعودية المستثمرة في الخارج إلى 4.684 تريليون ريال (1.249 تريليون دولار) بنهاية 2021، مقابل 4.305 تريليون ريال في العام السابق، لترتفع بنسبة 8.8 في المئة على أساس سنوي.
وتضم الاستثمارات السعودية في الخارج عدة بنود، من بينها استثمارات الحافظة (سندات الدين، وحقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار)، واستثمارات أخرى مثل القروض والعملة والودائع والائتمان التجاري وغيرها.
