هل هو مسمار أخير في نعش الفلسطينيين.. إسرائيل: سنقيم حينا الأكبر على باب القدس

تقرير إسرائيلي

مرت الأيام التي استهل فيها نقاش حول البناء المتواصل في شرقي القدس نشرات الأخبار وهز منظومة العلاقات بين إسرائيل والإدارة الأمريكية. وثمة تغير متواصل في القدس على أرض الواقع، وثمة أحياء يهودية تُبنى أو يُخطط لبنائها خلف الخط الأخضر في جبل أبو غنيم و”جفعات همتوس” و”عطروت” و”رمات شلومو” وغيرها. إلى جانب ذلك، تواصل جمعيات المستوطنين جهودها لتهويد سلوان والشيخ جراح وجبل المكبر ورأس العامود. وفي هذه الأحياء وأحياء عربية أخرى، يواصل السكان العرب مواجهة سياسة تخطيط غير محتملة.

وهذه السيناريوهات تشكل عاصمة إسرائيل بدرجة كبيرة مثلما تشكل إسرائيل كلها، بدرجة لا تقل عن قمة فاخرة عقدت في النقب في الأسبوع الماضي بمشاركة شخصيات رفيعة من دول عربية، وهذا اليوم مثلما في كل يوم في السنوات العشر الأخيرة، استيقظ المقدسيون على واقع يحوم فيه خطر الهدم أو الطرد فوق رؤوسهم، ويهدد حياتهم ويدفع المدينة إلى اليأس والعنف. إقامة الأحياء اليهودية وجهود تهويد الأحياء العربية تحول أي مستقبل تسوية سياسية إلى أمر غير ممكن.

حالة الوضع في القدس

للوهلة الأولى، يبدو أن مشروع البناء في “عطروت” لا يهدد أحداً. المشروع الذي يشمل 9 آلاف وحدة سكنية والذي سيقام، سيحتل مكان المطار المهمل في شمال القدس. لن يتم إخلاء أي مواطن مقدسي من بيته، وهذه حتى ليست أرضاً خاصة فلسطينية مثل معظم المناطق في شرقي المدينة. ولكن الحديث يدور عن الحي اليهودي الأكبر الذي سيبنى وراء الخط الأخضر في القدس منذ التسعينيات. إضافة إلى ذلك، يتم التخطيط لإقامة الحي المخصص للجمهور الأصولي في قلب الفضاء الفلسطيني لشمال المدينة؛ أي بين بلدات كفر عقب وقلنديا وبيت حنينا. وإقامة هذا الحي ستحرم الفلسطينيين من الحلم بإعادة تشغيل المطار مجدداً تحت علم فلسطين، وستحول مهمة تقسيم القدس إلى أمر غير ممكن.

يبدو أن ضغط الإدارة الأمريكية على إسرائيل لعدم المصادقة على هذه الخطة، لم يكن عبثاً. هذه الخطة عالقة في هذه الأثناء مؤقتاً داخل اللجنة القطرية للتخطيط والبناء؛ ليس بسبب ضغط دولي، على الأقل بصورة رسمية، بل لأن اللجنة وافقت على موقف وزارة حماية البيئة ووزارة الصحة بوجود حاجة إلى تقرير “مسح الأثر البيئي” قبل إعطاء المصادقة.

كل من يعيش في حي بيت صفافا أو يزوره يدرك بأنه يعاني من نقص كبير في أراضي البناء والتوسع وتخفيف الاكتظاظ. والآن، ورغم ذلك، تدفع بلدية القدس قدماً مع القيّم العام في وزارة العدل لإقامة حي باسم “جفعات هشكيد” للسكان اليهود. يقع الحي خلف الخط الأخضر، ومخطط لإقامته في منطقة مفتوحة مساحتها 38 دونماً فوق “ناحل رفائيم” و”بارك همسيلا”، بين حي الظهرة في بيت صفافا وشارع دافيد بنفنستي. وحسب الخطة، ستبنى في المكان 473 وحدة سكنية، ومدرسة أساسية وكنيساً ورياض أطفال.

إذا كانت “جفعات هشكيد” تغلق بيت صفافا من الشمال، فإن الإمكانية الكامنة لتوسعها نحو الجنوب يتم إغلاقها على يد حي مستقبلي آخر وهو “جفعات همتوس”. منذ سنوات كثيرة وإسرائيل تدفع بإقامة حي كبير على التلة، التي كان عليها كرفانات لمهاجرين جدد في التسعينيات. ولكن إذا كانت هذه بيوتاً مؤقتة، فإسرائيل الآن معنية ببيوت دائمة، في الحقيقة جزء منها مخصص لسكان بيت صفافا، لكن أغلبية المساحة الساحقة مخصصة لسكان جدد يهود. في نظر المجتمع الدولي، فإن إقامة “جفعات همتوس” هي “سجاد أحمر”، وعمل سيصعب أي إمكانية لتقسيم القدس في المستقبل. ولكن يبدو أن هذا الأحمر بهت قليلاً في السنوات الأخيرة، وبعد سلسلة تجميدات وتعويقات بسبب ضغوط مصدرها وراء البحار

ليس الوقف ولا السكان اليهود الذين هربوا ولا حتى مخطط المتنزه الجديد هو ما يهدد سكان جبل المكبر. في هذه الحالة، عشرات البيوت يهددها خطر الهدم بسبب شارع. أي رغبة البلدية في توسيع أحد الشوارع القائمة، وهو الشارع الأمريكي الذي يربط جبل المكبر والشيخ سعد. مؤخراً، بدأ سكان الحي في التظاهر بشكل دائم أمام مبنى البلدية احتجاجاً على الخطة. وفي غضون ذلك، لم تتم المصادقة على هذه الخطة نهائياً بعد.

خلافاً لجيرانهم، حصل سكان العيسوية على أنباء سارة مع نجمة صغيرة. بلدية القدس دفعت قدماً وصادقت على خطة هيكلية جديدة للحي، الذي بنيت معظم البيوت فيه بدون تراخيص. الخطة قد تسمح لعدد كبير من السكان بالحصول على ترخيص بأثر رجعي لبيوتهم. ولكن رغم المصادقة إلا أن كثيراً من السكان يشعرون بأن احتمالية الحصول على رخص البناء المأمولة ما زالت ضعيفة. وماذا بشأن توسيع الحي المكتظ؟ إذ لا توجد خطة كهذه. الخطة الموجودة الآن هي الإعلان عن حديقة وطنية قريبة، لكنها خطة ما زالت عالقة حتى الآن.

رسمياً، تقع قرية الولجة الفلسطينية خارج حدود بلدية القدس، ولكن جزءاً منها مساحته 80 دونماً الذي يعيش فيه نحو ألف شخص، تم ضمه للعاصمة، وهؤلاء معرضون لعدد كبير من تهديدات مقدسية، بالأساس خطر الهدم لعدد من البيوت. في السنوات الأخيرة، هدمت الدولة 30 بيتاً في القرية، و50 بيتاً فيها أوامر هدم معلقة. مؤخراً، قدم السكان التماساً حول الأمر، وطالبوا بأن تقوم اللجنة اللوائية للتخطيط وبلدية القدس بمناقشة المخطط الهيكلي الذي أعدوه للقرية. في الجلسة التي عقدت في الأسابيع الماضية في المحكمة العليا، وافقت الدولة على تجميد الهدم لنصف سنة من أجل إعطاء فرصة للدفع بالمخطط الهيكلي.

الولجة حالة متطرفة للاضطهاد التخطيطي في القدس. ورغم أن نصف القرية تم ضمه للقدس في 1967 إلا أن الدولة لم تكلف نفسها يوماً ما عناء وضع خطة هيكلية للحي، لذلك لا توجد إمكانية للبناء فيه بصورة قانونية. ولا توجد في محيطه مثل هذه المشكلة. أقيم على التلال المجاورة على مر السنين حيا “غيلو” و”هار غيلو” وأحياء أخرى. وعندما بنيت هذه المستوطنات، تم تقييد سكان الولجة. أحيطت القرية بجدار الفصل، ثم أعلن بخصوص أراضيها الزراعية وسلاسلها الحجرية الفاخرة أنها حديقة وطنية ومشهد ثقافي من الجدير حمايته.

من بلدية القدس جاءنا الرد التالي: “في السنوات الأخيرة، نقود عملية تاريخية للدفع قدماً ببناء قانوني ومنظم في شرقي القدس، وذلك بعد أكثر من خمسين سنة من الإهمال وعدم المعالجة. رئيس البلدية يقود مشاريع للتجديد البلدي والبناء – الإخلاء، بتعاون وحوار مع السكان والقادة. ومؤخراً، اتفق مع سكان حي بشير الواقع على مدخل جبل المكبر، على خطوة مشتركة للتجديد البلدي”.

“في السنة الأخيرة، تم الدفع قدماً بخطط هيكلية مفصلة، غير مسبوقة في حجمها، لأحياء العيسوية ورأس العامود. وفي السنوات القريبة القادمة، سيتم الدفع بخطط مشابهة في أحياء أخرى. أما بخصوص رخص البناء فتم إعطاء 424 رخصة بناء لمشاريع في أحياء في شرقي القدس في الثلاث سنوات الأخيرة. هذا مقابل 212 رخصة بناء أعطيت في 2017، و186 رخصة في 2018. بفضل المصادقة على الخطة الرئيسية وخطط هيكلية جديدة في الأحياء العربية، يتوقع أن يرتفع عدد الرخص في السنوات القريبة القادمة بصورة دراماتيكية”.

بقلم: مايا هوريدنتشانو ونير حسون

هآرتس 

شاهد أيضا