نشرة المال والأعمال العربية
العالم24 – بيروت
بدأ وفد من صندوق النقد الدولي مهمة جديدة في لبنان، الغارق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، في إطار مفاوضات للتوصل الى اتفاق على خطة تعاف مالية.
ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهيارا اقتصاديا غير مسبوق، صن فه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحد من التدهور وتحس ن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر. وتخلف لبنان عام 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونه الخارجية.
وقال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، الذي يترأس المفاوضات من الجانب اللبناني، “نأمل التوص ل الى اتفاق أولي في غضون أسبوعين من النقاشات”.
واستهل الوفد الذي يترأسه أرنستو راميريز، مهمته في بيروت بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية، مشيرة الى أن البحث تناول مسار المفاوضات مع الجانب اللبناني لإطلاق خطة التعافي الاقتصادي والمالي.
وأعلن الصندوق في 11 فبراير الفارط خارطة طريق عرضها على لبنان، مشددا على أن حجم الخسائر غير المسبوق في القطاع المالي يجب أن يعالج بطريقة شفافة مع حماية صغار المودعين.
*********************************
الرياض/ استعادت المملكة العربية السعودية المركز الأول في قائمة أكبر مصدري الصكوك والتمويلات الإسلامية في العالم عام 2021 بما مجموعه أزيد من 32 مليار دولار خلال عام 2021، مقارنة بنحو 26 مليار دولار في ماليزيا.
وتعد هذه المرة الأولى التي تتصدر فيها المملكة العربية السعودية جداول الدوريات الإسلامية العالمية منذ 2018، كما حلت الإمارات العربية المتحدة ضمن المراكز الثلاثة الأولى بإصدارات بلغ مجموعها نحو 14 مليار دولار.
وبحسب تقرير اقتصادي، تمثلت العوامل التي ساهمت في الارتفاع الكبير في حجم الصكوك والتمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية خلال عام 2021 في زيادة الإصدارات الحكومية وإصدارات الشركات التي سجلت ارتفاعا بنسبة 57 بالمائة مقارنة بعام 2020؛ حيث جاء أكبر إصدار منفرد من الصكوك الحكومية وبلغ نحو 3 مليارات دولار في شهر أكتوبر 2021.
ولعب التمويل الأخضر دورا بارزا في قطاع التمويل الإسلامي في المملكة عام 2021؛ حيث تم إصدار صكوك استدامة بقيمة 2.5 مليار دولار صادرة عن البنك الإسلامي للتنمية بهدف تمويل وإعادة تمويل مشاريع التنمية الخضراء والاجتماعية المؤهلة بموجب إطار التمويل المستدام.
**************************************** مسقط / تسعى حكومة سلطنة عمان لتوظيف الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع متوسط أسعار بيع النفط ، لخفض العجز المالي وتقليل كلفة ومخاطر محفظة الدين العام.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن وزارة المالية العمانية ستعمل على سداد قروض تتجاوز قيمتها 2.85 مليار ريال عماني بنهاية أبريل القادم في إطار استراتيجيتها لإدارة الدين العام.
وتوقعت وزارة المالية العمانية وصول الدين العام إلى 19.46 مليار ريال عماني بنهاية أبريل 2022.
