جلسات مرتقبة بين وزارة التعليم العالي والنقابات بشأن “اقتطاعات التلقيح”
العالم24 – الرباط
جلسات مرتقبة بخصوص “مذكرة جواز التلقيح”، تترقبها نقابات قطاع التعليم العالي بعد تواتر اعتماد خطوة الاقتطاع من الأجور في وزارات عديدة، آخرها “العدل”، التي تثير جدلا واسعا في صفوف الموظفين.
ووفقا لمصادر مطلعة، يستعد وزير التعليم العالي والابتكار عبد اللطيف ميراوي لعقد جلسات مع النقابات الممثلة للأساتذة، لتجاوز أي خلافات محتملة في هذا الباب.
وأضافت مصادرنا أن الوزارة تتريث بهذا الخصوص وتنتظر تفاعلات النقابات، مؤكدة أن الجلسات ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة وفيها ستتضح كافة التفاصيل.
وسيكون المرور نحو تطبيق إجراء الاقتطاع من الأجور في قطاع التعليم العالي صعبا، بالنظر إلى طبيعة عمل الأساتذة الجامعيين؛ إذ يساوي المنع من ولوج الجامعات والمدارس العليا تأجيل محاضرات عديدة، وبالتالي إرباك مسار السنة والامتحانات.
ولا معطيات إلى حدود كتابة هذه الأسطر عن تعميم المذكرة في قطاع التعليم العالي، أو إمكانية اعتماد “جواز التلقيح” بالنسبة للطلبة كذلك على مستوى بوابات الجامعات.
جمال صباني، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، قال إن النقابة لم تتداول بعد في هذه الخطوة، مشيرا إلى أن قبولها يبقى صعبا، رغم أن الأساتذة مع التلقيح ويساندونه
وأضاف صباني، في تصريح للجريدة، أن العديد من الظروف تحول دون تطبيق هذا الإجراء، مؤكدا أن بلدان العالم تتراجع عن قرارات كثيرة، ولا يمكن للمغرب أن يعود لتطبيقها.
وتساءل القيادي النقابي قائلا: “إن قطاع التعليم العالي يشتغل منذ مدة دون هذا الإجراء، فلماذا تطبيقه في الوقت الراهن؟”، مسجلا عدم اقتناعه بهذه الخطوة على الإطلاق، موضحا أن اعتمادها سيخلف ارتباكا على مستوى التلقين، مع تسجيل خصوصية القطاع وإمكانيات الانفتاح على التعليم عن بعد.
وفي السياق ذاته، تشبثت المركزيات النقابية برفض مسلسل الاقتطاعات من أجور الموظفين غير الملقحين، وطالبت بفتح الحوار مع المعنيين لإقناعهم بالتجاوب التلقائي دون الاضطرار إلى المساس بمداخيلهم.
وانطلقت هذه الخطوة من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ويرتقب تعميمها على باقي الوزارات، وبموجبها سيتم منع الموظفين غير الملقحين من الدخول إلى مقرات عملهم واعتبارهم متغيبين، وبالتالي تفعيل مسطرة “الأجر مقابل العمل”.
