العالم24 – الرباط
في ما يلي نشرة الأخبار الاقتصادية لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا لليوم الجمعة 21 يناير 2022 :
الصين/اقتصاد
/- أفادت السلطات المحلية في بلدية شانغهاي بشرق الصين، أمس الخميس، أن إجمالي الناتج المحلي للبلدية تجاوز أربعة تريليونات يوان (حوالي 630.4 مليار دولار أمريكي) خلال عام 2021.
وشهدت هذه المدينة الكبيرة زيادة نسبتها 8.1 بالمائة على أساس سنوي في إجمالي ناتجها المحلي ليصل الى 4.32 تريليون يوان خلال العام الماضي، حسب تقرير عمل الحكومة الذي ألقاه عمدة المدينة قونغ تشنغ خلال الجلسة السادسة المنعقدة حاليا للمجلس الـ15 لنواب الشعب في بلدية شانغهاي.
وقال قونغ إن شانغهاي حققت خلال العام المنصرف بداية جيدة في فترة الخطة الخمسية الـ14 (2021-2025) من خلال تعزيز التنمية عالية الجودة، وتوطيد انجازاتها الحالية في الوقاية من الوباء وتنمية الاقتصاد، في ظل بيئة خارجية معقدة فضلا عن وضع الجائحة غير المستقر.
وأضاف أنه تواصلت محركات النمو الجديدة في دفع الاقتصاد في شانغهاي، حيث زاد انتاج قطاع الصناعات التحويلية للصناعات الثلاث الرئيسية، وهي الدوائر المتكاملة والطب الحيوي والذكاء الاصطناعي، بنسبة 18.3 بالمائة خلال عام 2021.
وذكر أن شانغهاي حققت أداء جيدا في التجارة الخارجية خلال العام الماضي، حيث تجاوزت قيمة الواردات والصادرات للمدينة أربعة تريليونات يوان، بارتفاع 16.5 بالمائة مقارنة مع الأعوام السابقة.
وأبرز أنه على الرغم من تعثر الاقتصاد العالمي بسبب الجائحة، اهتمت شانغهاي بجذب المستثمرين الأجانب. وخلال عام 2021، وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية في الاستخدام الفعلي لدى شانغهاي الى 22.55 مليار دولار أمريكي، بزيادة 11.5 بالمائة عن العام السابق.
وقال العمدة إن 831 مقرا اقليميا للشركات متعددة الجنسيات تتواجد في شانغهاي الآن، بما فيها 60 مقرا تم بناؤها حديثا خلال عام 2021.
وتتوقع المدينة أن تحقق نموا بنسبة حوالي 5.5 بالمائة على أساس سنوي في ناتجها المحلي الإجمالي في العام الجاري، وفقا لتقرير عمل الحكومة.
——————–
الهند/نمو
-/ من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للهند برسم السنة المالية 2022-2023 بنسبة 7.6 في المائة، وفقا لوكالة التصنيف والبحوث الهندية “إندا-را”. وحسب وكالة التصنيف، فإن الاقتصاد الهندي سيشهد “توسعا ملحوظا” حيث أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2022 – 2023 سيكون أعلى بنسبة 9.1 مقارنة بمستوى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
ومع ذلك، إذا كان تأثير متحور “أوميكرون” على النمو في الفصل الرابع من السنة المالية 2021-2022 أعلى من المقدر، فمن المتوقع أن يشهد النمو في السنة المالية 2022-2023 ارتفاعا بسبب التأثير الأساسي.
من جانب آخر، أشارت الوكالة إلى أن ضعف الاستهلاك المحلي الناجم عن انخفاض الأجور وارتفاع الإنفاق على صحة الأسر من المتوقع أن يؤثر على النمو الاقتصادي.
——————-
كوريا الجنوبية/تكنولوجيا
-/ أظهرت بيانات حكومية، اليوم الجمعة، أن تجارة التكنولوجيا لكوريا الجنوبية بلغت 29.9 مليار دولار أمريكي في عام 2020، بانخفاض قدره 5.5 بالمئة عن العام السابق.
وتشير تجارة التكنولوجيا إلى المعاملات التكنولوجية الدولية للبلاد، مثل استخدام براءات الاختراع والتراخيص والخدمات التقنية، على عكس المنتجات التقنية، وفقا لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية.
وأبرزت الوزارة أن عمليات نقل التكنولوجيا المصدرة بلغت 12.8 مليار دولار في عام 2020، مقارنة بواردات بقيمة 17.1 مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 4.3 مليار دولار، مما يسلط الضوء على اعتماد كوريا الجنوبية على التكنولوجيا الأجنبية.
وانخفضت نسبة صادرات التكنولوجيا إلى الواردات إلى 0.75 في عام 2020 بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 0.77 في العام السابق.
وحسب الدولة، سجلت كوريا الجنوبية أكبر تجارة تكنولوجيا مع الولايات المتحدة بقيمة 8.43 مليار دولار، وهو ما يمثل 28.2 بالمئة من الإجمالي العام.
كما عانت كوريا الجنوبية أيضا من عجز في تجارة التكنولوجيا بقيمة 3.32 مليار دولار مع الولايات المتحدة، حيث أظهرت بيانات الوزارة أن التكنولوجيا الأمريكية تمثل 34.4 بالمئة من إجمالي عمليات نقل التكنولوجيا الواردة إلى كوريا الجنوبية.
وبرزت الصين كأكبر وجهة لتصدير التكنولوجيا في عام 2020، متجاوزة الولايات المتحدة عن العام السابق، حيث قفزت التحويلات الصادرة بنسبة 17.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 3 مليارات دولار مع زيادة صادرات المحتوى.
———————
اليابان/تجارة -/ سجلت اليابان عجزا تجاريا في دجنبر للشهر الخامس على التوالي حيث أدى ارتفاع أسعار مصادر الطاقة إلى ارتفاع قيمة واردات البلاد، وفق ما أوردت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “ان اتش كي” اليوم الجمعة. و زادت الواردات بأكثر من 40 في المائة مقارنة بنفس الشهر قبل عام حيث دفعت البلاد المزيد من الأموال مقابل النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 17 بالمائة، بحسب وزارة المالية. وشهدت شركات صناعة السيارات اليابانية زيادة في المبيعات في الولايات المتحدة بعد أن خف النقص في قطع الغيار مؤقتا. وتوسعت صادرات الصلب إلى كوريا الجنوبية مع انتعاش الطلب.
وبلغت الواردات والصادرات أعلى مستوياتها بقيم الين منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في عام 1979.
وكان الميزان التجاري للشهر الماضي في النطاق السالب بنحو 5 مليارات دولار.
كما أصدرت الوزارة بيانات العام بأكمله. وسجل الميزان التجاري لعام 2021 عجزا يقارب 13 مليار دولار وهو أول عجز يسجل منذ عامين.


