نشرة المال والاعمال العربية
سجلت صادرات مصر لأهم 10 دول في شرق آسيا ارتفاعا، خلال العام الماضي 2020 بنسبة 25،7 بالمائة، مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 4.1 مليار دولار.
وبلغ إجمالي قيمة واردات مصر من دول هذه المنطقة 20،8 مليار دولار مقابل 22 مليار سنة قبل ذلك، بحسب النشرة السنوية حول التبادل التجاري بين مصر وأهم دول شرق آسيا لعام 2020، التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتضم القائمة دول ماليزيا، الصين، الهند، اليابان، اندونيسيا، باكستان، تايلاند، كوريا الجنوبية، سنغافورة، وبنجلاديش،وتتصدرها الهند بالنسبة للصادرات بقيمة 1،4 مليار دولار تليها الصين ب 753 مليون دولار، بينما تصدرت الصين الدول الموردة لمصر ب مليار و 170 مليون دولار
***************************************
الشارقة / بحث وفد من غرفة تجارة وصناعة العاصمة السينغالية دكار، أمس مع أعضاء غرفة تجارة وصناعة الشارقة، سبل تعزيز التعاون التجاري ودعم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين .
كما تدارس الطرفان خلال اللقاء السبل الكفيلة بتعزيز تبادل الخبرات وفتح قنوات تعاون مشترك بين مجتمع الأعمال في الشارقة ونظيره السنغالي ، فضلا استعراض مجالات الاستثمار و تعزيز التبادل التجاري و الرقي بحجم الصادرات والشراكة بين الجانبين.
كما تدارس الطرفان خلال اللقاء السبل الكفيلة بتعزيز تبادل الخبرات وفتح قنوات تعاون مشترك بين مجتمع الأعمال في الشارقة ونظيره السنغالي ، فضلا استعراض مجالات الاستثمار و تعزيز التبادل التجاري و الرقي بحجم الصادرات والشراكة بين الجانبين.
وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال اللقاء حرص غرفة الشارقة على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة السنغال وهذه الإمارة ، من خلال فتح قنوات تعاون تجاري فعال وتعزيز التواصل بين الغرفتين ، فضلا عن مضاعفة الجهود الرامية الى التعريف بالفرص والمزايا الاستثمارية بالبلدين.
من جهته أعرب عبد الله صو، رئيس غرفة تجارة وصناعة دكار عن حرص مجتمع الأعمال في السنغال على تعميق العلاقات التجارية مع نظيره في إمارة الشارقة، والاستفادة من تجربة وخبرة غرفة الشارقة في تعزيز النشاط الاقتصادي للإمارة من خلال الخدمات والتسهيلات المشجعة التي تمنحها لرجال الأعمال والمستثمرين، مستعرضا مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في بلاده التي تتمتع باستقرار وبيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
*****************************************
الدوحة/ استضافت شركة ” قطرغاز” للتشغيل المحدودة مؤخرا، المنتدى الهندسي السنوي السابع عشر الذي شارك فيه أكثر من 400 خبير هندسي في قطاع النفط والغاز ، من شركات قطرية ودولية كبرى ، ك”قطر للطاقة “، و” قطر للكيماويات” المحدودة، و” شل غلوبال سوليوشنز” ، و”إكسون موبيل”، و”دولفين للطاقة”، و”توتال إنرجي”، و”نفط الشمال “، وجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، ومن مؤسسات أكاديمية مختلفة في البلاد .
وناقش المشاركون في المنتدى ، مواضيع حيوية تتعلق بالصناعة ، من خلال جلسات همت محاور “تحقيق الاستفادة المثلى وأفضل الممارسات ” ، و”النزاهة والموثوقية” ، و”الابتكار والتقنية” ، إلى دانب تبادل الآراء والخبرات حول القطاع الهندسي.
وبحث المشاركون أفضل الممارسات والدروس المستفادة، وتحسين الإنتاج ، والاستراتيجيات الاقتصادية التنافسية، من حيث التكلفة في صناعة النفط والغاز في قطر، فشكل اللقاء فرصة للتواصل بين المتخصصين الصناعيين ،وعرض دراسات حول مجموعة واسعة من المواضيع الهندسية.
وتعد شركة ” قطر غاز ” ، التي تأسست عام 1984، أولى الشركات العاملة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في ، وهي تعتبر اليوم أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 77 مليون طن سنويا، وذلك من خلال مرافقها التي تضاهي أعلى المعايير العالمية بمدينة راس لفان الصناعية بالبلاد .
************************************** الرياض/ سجلت إصدارات الحكومة السعودية من أدوات الدين (الصكوك والسندات) ارتفاعا هذا العام بنسبة 17.99 في المئة على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 17.16 مليار ريال (4.58 مليار دولار) عن قيمة إصدارات العام الماضي.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني لإدارة الدين، إصدار المملكة العربية السعودية أدوات دين خلال العام 2021 بقيمة 30.01 مليار دولار أي ما يعادل 112.55 مليار ريال؛ وتضم إصدارات الحكومة من الصكوك المحلية بالريال السعودي، بالإضافة لإصدار صكوك وسندات دولية مقومة بالدولار واليورو خلال العام.
وبلغت قيمة إصدارات السعودية من أدوات الدين (الصكوك المحلية والسندات والصكوك الدولية) في عام 2020 نحو 25.44 مليار دولار ما يعادل 95.59 مليار ريال.
وجمعت الحكومة السعودية أموالا من سوق الصكوك المحلية بقيمة 75.27 مليار ريال (20.07 مليار دولار) خلال عام 2021، مقابل 50.39 مليار ريال (13.44 مليار دولار) من سوق الصكوك المحلية في العام 2020.
وقفزت إصدارات حكومة المملكة من الصكوك المقومة بالريال السعودي بنسبة 49.4 في المئة خلال العام الحالي، وبزيادة قيمتها 24.88 مليار ريال (6.63 مليار دولار) عن العام الماضي.
وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب الإجمالية على الصكوك المحلية 84.8 مليار ريال (22.61 مليار دولار) خلال عام 2021، مقابل 90.94 مليار ريال (24.25 مليار دولار) في عام 2020.
وعلى مستوى سوق الدين الدولية، أصدرت المملكة العربية السعودية 3 إصدارات من أدوات الدين الدولية في 2021 على مستوى السندات أو الصكوك المقومة بالدولار أو باليورو. وبلغ إجمالي إصدارات السعودية من السندات والصكوك الدولية في 2021 نحو 9.94 مليار دولار (37.28 مليار ريال)، مقابل إصدار سندات دولية فقط في 2020 مقومة بالدولار بقيمة 12 مليار دولار (45 مليار ريال).
