النشرة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية
العالم 24 – بوينس آيرس
في ما يلي النشرة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية ليوم الخميس 9 دجنبر 2021 :
الأرجنتين :
يتوقع سوق السيارات انخفاضا في التسجيلات الجديدة بسبب الصعوبات في استيراد السيارات بعد القيود التي فرضتها السلطات.
ويرى التجار أنه كان بإمكانهم، في غياب هذه الصعوبات، بيع 450 ألف وحدة مقابل 380 ألف وحدة تم بيعها، بسبب بطء التراخيص الممنوحة من طرف السلطات.
وفيما يتعلق بالإنتاج المحلي، أفاد اتحاد مصنعي السيارات بأن الوحدات المنتجة سجلت انخفاضا بنسبة 18.7 في المائة خلال الـ12 شهرا الماضية.
البرازيل :
رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أمس الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي من 7.75 في المائة سنويا إلى 9.25 في المائة سنويا، بزيادة قدرها 1.5 نقطة مائوية.
ومع هذه الزيادة السابعة على التوالي، وصل سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له في ما يزيد قليلا عن أربع سنوات، منذ شهر يوليوز 2017، عندما كان في حدود 10.25 في المائة سنويا.
ويتوقع محللو الأسواق المالية أن يستمر المعدل في الارتفاع في الأشهر المقبلة.
وحسب تقرير “فوكس”، الذي نشره البنك المركزي يوم الاثنين الماضي، فقد أظهر مسح شمل أكثر من 100 مؤسسة مالية، أنه من المتوقع أن يصل المعدل الرئيسي إلى 11.25 في المائة سنويا بنهاية عام 2022.
وقدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في بيان لها، أن التضخم “لا يزال مرتفعا”، وأن النشاط الاقتصادي البرازيلي “أقل من التوقعات بشكل معتدل”.
أوروغواي : قدمت غرفة الصناعات للحكومة تحليلا مفصلا للانعكاسات المحتملة لاتفاقية التجارة الحرة مع الصين على القطاع الصناعي.
وأشارت صحيفة “إل باييس” إلى أن أرباب الصناعة في أوروغواي يخشون من أن تتأثر القطاعات الحساسة بـ”زيادة الانفتاح التجاري” مع الصين.
وقال رئيس الغرفة، ألفريدو أنتيا، “من المحتمل أن تكون هناك قطاعات متأثرة، وبالتأكيد ستكون هناك آليات للسياسة العامة للشركات والعاملين”، داعيا إلى “الحفاظ على مكانة القطاع الصناعي في أوروغواي”.
الإكوادور : وقع مصرف التنمية لأمريكا اللاتينية، ووزارة المالية في الإكوادور، قرضين تبلغ قيمتهما 325 مليون دولار لإكوادور، من أجل “دعم تعزيز النظام الصحي للسكان، من خلال خطط التلقيح الوطنية، وإعادة تنشيط الإنتاج ودعم استدامة المالية العامة”.
ويشمل القرض الأول، بمبلغ 75 مليون دولار، إجراءات اقتناء لقاحات مصادق عليها من طرف الهيئات المعنية في الدولة؛ وتعزيز وتحديث سلسلة اللوجستيات اللازمة للتلقيح؛ وتطوير وتعزيز نظم المعلومات والسجل الوطني.
ويهدف القرض الثاني، البالغة قيمته 250 مليون دولار، إلى دعم استدامة المالية العامة وضمان مسار ديون يمكن تحمله؛ وتشجيع إعادة تنشيط الإنتاج مع التركيز على تحسين القدرة التنافسية والنمو العادل، ولا سيما من خلال نظام حماية اجتماعية واسع النطاق.
وقال سيرجيو دياز جرانادوس، الرئيس التنفيذي لمصرف التنمية لأمريكا اللاتينية، “نأمل، بهذه الموارد المالية، دعم إدارة ميزانية الحكومة الوطنية، والمساعدة في تعزيز توافر الموارد العامة وتنفيذها في الوقت المناسب وتعزيز السياسة المالية”.
