نشرة الأخبار الاقتصادية لآسيا وأوقيانوسيا

الصين/مبيعات التجزئة -/ أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للاحصاء، أمس الاثنين، تسجيل زيادة بنسبة 4.9 بالمائة على أساس سنوي في مبيعات البضائع الاستهلاكية بالتجزئة في الصين خلال أكتوبر.

وذكرت الهيئة أن اجمالي قيمة مبيعات البضائع الاستهلاكية بالتجزئة في البلاد بلغ حوالي 4.05 تريليون يوان (حوالي 633 مليار دولار أمريكي) خلال أكتوبر، مضيفة أن الرقم ازداد بنسبة 9.4 بالمائة عن أكتوبر عام 2019، ما جعل متوسط النمو خلال العامين الماضيين يبلغ 4.6 بالمائة.

وخلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر من العام الجاري، بلغت قيمة مبيعات البضائع الاستهلاكية بالتجزئة في الصين 35.85 تريليون يوان، بزيادة 14.9 بالمائة على أساس سنوي.

وقال فو لينغ هوي، المتحدث باسم الهيئة، إن الرقم في أكتوبر يعكس مرونة تعافي الاستهلاك في الصين، ما يسلط الضوء على انتعاش مطرد في مبيعات البضائع الاستهلاكية، فضلا عن الزخم المحلي القوي ونماذج الاستهلاك الجديدة التي تدعم النمو.

وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة عبر الانترنت في الصين ارتفعت بنسبة 17.4 بالمائة على أساس سنوي خلال العشرة أشهر الأولى لتصل الى حوالي 10.38 تريليون يوان.

بيد أن البيئة الدولية المعقدة والمتغيرة بسرعة، والجائحة المستعرة، وعودة ظهور اصابات محلية العدوى بكوفيد-19 بشكل متفرق، مازالت تقيد أنشطة الاستهلاك التي تحتاج الى اتصال مباشر، بحسب المتحدث.

ومع ذلك، أعرب المتحدث عن ثقته بأن يحافظ انتعاش الاقتصاد وتوسع التوظيف وزيادة دخل السكان وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي في الصين على النمو في الاستهلاك.

———————-

الصين/عقار

-/ ارتفع الاستثمار في التطوير العقاري بالصين بنسبة 7.2 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، بحسب الهيئة الوطنية للإحصاء.

وأظهرت البيانات أنه خلال هذه الفترة، بلغ الاستثمار العقاري حوالي 12.49 تريليون يوان (حوالي 1.95 تريليون دولار أمريكي).

كما أشارت بيانات إلى أنه مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، ارتفع الاستثمار العقاري بنسبة 14 في المائة، ما يجعل متوسط النمو على مدار عامين عند 6.8 في المائة.

وزاد الاستثمار في المباني السكنية بنسبة 9.3 في المائة عن العام السابق إلى 9.43 تريليون يوان في الأشهر العشرة الأولى.

وخلال نفس الفترة، ارتفعت مبيعات المساكن التجارية بنسبة 7.3 في المائة على أساس سنوي من حيث المساحة الأرضية لتصل إلى أكثر من 1.4 مليار متر مربع، مما يجعل متوسط النمو على مدار عامين 3.6 في المائة. وأظهرت البيانات ارتفاع مبيعات المساكن التجارية من حيث القيمة بنسبة 11.8 في المائة.

وفي تقرير عمل الحكومة لهذا العام، أكدت الصين مجددا على مبدأ أن “المساكن للسكنى وليست للمضاربة”، متعهدة بالحفاظ على استقرار أسعار الأراضي والمساكن، وكذلك توقعات السوق.

——————–

كوريا الجنوبية/منازل/أسعار

-/ أظهر تحليل صادر اليوم الثلاثاء أن عدد الأشخاص الذين انتقلوا من سيول إلى مناطق أخرى، زاد باستمرار لعدة سنوات بسبب ارتفاع أسعار المنازل وأسعار “جونسيه” (وهو نظام استئجار لا يوجد إلا في كوريا الجنوبية، ويدفع المستأجر فيه وديعة مالية كبيرة بدلا من رسوم الإيجار الشهرية).

ووفقا لتحليل إحصائيات حركة السكان في كوريا الجنوبية الذي أجرته شركة الأبحاث العقارية “ريال توداي”، انتقل ما مجموعه 3414397 ساكنا من سيول إلى مناطق أخرى في الفترة من 2015 إلى 2020.

وترك 569066 شخصا في المتوسط سيول سنويا. وخلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، انتقل 434209 أشخاص من سيول إلى مناطق أخرى.

وبحسب الفئة العمرية، شكل الأشخاص في العشرينات والثلاثينات من العمر 46 بالمئة من إجمالي الأشخاص الذين تركوا سيول من عام 2015 حتى عام 2020.

وجاءت فئة الثلاثينات من العمر في المركز الأول بنسبة 24.1 بالمئة، تليها العشرينات بنسبة 22 بالمئة، والأربعينات بنسبة 14.1 بالمئة، والخمسينات بنسبة 11.8 بالمئة.

———————

اليابان/اقتصاد -/ أظهرت أحدث بيانات إجمالي الناتج المحلي في اليابان أن اقتصاد البلاد انكمش في الفصل السنوي من يوليوز إلى شتنبر، وكان ذلك أول تراجع منذ فصلين سنويين حيث أثرت جائحة فيروس كورونا بشكل سلبي على إنفاق المستهلك.

وأصدر مكتب مجلس الوزراء البيانات الأولية لإجمالي الناتج المحلي أمس الاثنين. وهي تظهر أن إجمالي الناتج المحلي انخفض بنسبة 0.8 بالمئة عن الأشهر الثلاثة السابقة بعد احتساب التضخم. وهذا يعني انكماشا سنويا بنسبة 3 بالمئة.

ويعكس هذا التراجع انخفاضا في إنفاق المستهلك، الذي تراجع بنسبة 1.1 بالمئة عن الفصل السنوي الممتد من أبريل إلى يونيو. ويمثل الاستهلاك الشخصي أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي الياباني.

وقلص السكان من السفر وتناول الطعام في الخارج وسط حالة الطوارئ التي فرضت لمكافحة الجائحة في طوكيو وأوساكا ومحافظات أخرى. واشترى المستهلكون عددا أقل من الأجهزة المنزلية.

وانكمشت الصادرات أيضا مسجلة انخفاضا بنسبة 2.1 بالمئة.

وخفض صانعو السيارات إنتاجهم بسبب النقص العالمي في الرقاقات الإلكترونية. وقد لعبت الاضطرابات في سلاسل الإمداد في جنوب شرق آسيا دورا أيضا.

ويتوقع المسؤولون الحكوميون أن يعود إجمالي الناتج المحلي إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام.

وذكر وزير الإنعاش الاقتصادي، ياماغيوا دايشيرو، “الآن بعد أن هبطت الإصابات بكوفيد ور فعت حالة الطوارئ، نشعر بأن الاقتصاد آخذ في الارتفاع أخيرا ويسير على مسار الانتعاش. ونأمل بأن تصبح الأمور أكثر إشراقا في الربيع القادم”.