المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين: اتفاقية التعاون مع اللجنة الدولية الكهروتقنية ستعزز الاقتصاد العربي
أعلنت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين أنه من المرتقب أن تبرم اتفاقية تعاون دولية مع اللجنة الدولية الكهروتقنية ، وذلك في إطار التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية بهدف تعزيز الاقتصاد العربي ودعم قدراته التنافسية.
وذكر بلاغ للمنظمة أن إبرام هذه الاتفاقية مع اللجنة الدولية الكهروتقنية ، التي يوجد مقرها بجنيف، من المقرر أن يتم على هامش الاجتماع 56 للجنة العربية العليا للتقييس الذي سيعقد يومي 29 و30 شتنبر القادم.
وبموجب هذه الاتفاقية ، ستمنح اللجنة الدولية الكهروتقنية للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين الترخيص لتبني مواصفاتها على المستوى الإقليمي وفقا للدليل 1ISO/IEC 21 ، وإتاحة نصوصها الإلكترونية لها.
وأشار البلاغ إلى أنه سبق للمنظمة واللجنة أن أبرمتا في يونيو 2016 تعهدا لدعم التقييس الدولي في القطاعات الكهروتقنية والقطاعات ذات الصلة، حيث تم بموجب هذا التعهد تحديد حاجيات الدول الأعضاء بالمنظمة في مجال تقييم المطابقة، تمهيدا لتقديم الدعم المطلوب لها في هذا المجال.
وتضطلع اللجنة الدولية الكهروتقنية بمهمة تعميم استخدام مواصفاتها الدولية وخدمات تقييم المطابقة، التي تسهر على ضمان السلامة والكفاءة والموثوقية وتوافق التكنولوجيات الكهربائية والإلكترونية والمعلوماتية بغية المضي قدما بالتجارة الدولية، وتسهيل الوصول إلى الكهرباء على نطاق واسع، فضلا عن تهيئة الظروف المواتية لعالم أكثر استدامة.
ونقل البلاغ عن المدير العام للمنظمة ، عادل صقر الصقر، قوله إن هذه الاتفاقية تدخل في إطار تعزيز التعاون بين المنظمتين من خلال تبادل المعلومات وزيادة الوعي بأهمية المواصفات الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية الكهروتقنية للحصول على منتجات آمنة وذات جودة عالية.
كما تتيح هذه الاتفاقية إمكانية دعم الدول الأعضاء للرفع من مستوى عضويتها في اللجنة الدولية الكهروتقنية مما سيتيح لها الاستفادة من الخدمات التي تقدمها اللجنة على نطاق واسع وتبني المواصفات وفقا للدليل ISO/IEC 21 بما يخدم احتياجاتها الوطنية.
وأكد عادل الصقر أن المنظمة تسعى بهذه الخطوة أيضا إلى الانفتاح الدائم على المحيط الإقليمي والدولي وخلق فرص ومجالات تعاون لتحقيق الأهداف المشتركة وبناء علاقات قوية، بما يخدم مصالح الدول العربية لأجل تنفيذ استراتيجيتها في المنطقة وتطوير تبادل المعلومات ، والسعي إلى الحصول على دعم المنظمات الإقليمية في زيادة الوعي بالبرامج التي تقدمها إقليميا.
وأشار المدير العام للمنظمة إلى أن هذه الاتفاقية ستعزز كذلك أدوار المنظمة الدائمة في السهر على تطوير ودعم الاقتصاد العربي في مجال الصناعة والطاقة والتقييس والتعدين، بجانب المجالات ذات الصلة ، وذلك بهدف تقوية إنتاجيتها وجودتها وقدرتها التنافسية.
