وزارة الداخلية تطلب من الأحزاب تقديم مقترحاتها لتعديل قوانين “انتخابات 2027”
شرعت وزارة الداخلية في التحضير المبكر للانتخابات المقررة سنة 2027، من خلال فتح باب المشاورات مع الأحزاب السياسية بشأن مراجعة الإطار القانوني المنظم لهذه الاستحقاقات، مطالبة مختلف التنظيمات الحزبية بإيداع تصوراتها ومقترحاتها في أجل أقصاه 15 نونبر المقبل.
وفي هذا الإطار، عقد وزير الداخلية، بعد زوال الخميس، اجتماعا مع قادة وممثلي عدد من الأحزاب السياسية، خصص لتبادل الآراء حول التعديلات التشريعية المرتبطة بالعملية الانتخابية، وذلك في سياق تفعيل التعليمات الملكية الداعية إلى الإعداد للاستحقاقات المقبلة.
وتهم هذه المشاورات الانتخابات المتعلقة بمجالس الجماعات الترابية، بما فيها المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، فضلا عن الغرف المهنية وممثلي المأجورين وأعضاء مجلس المستشارين.
وأوضح بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة الاجتماعات التشاورية التي أطلقتها الوزارة، بعدما سبق لوزير الداخلية أن اجتمع، الأربعاء، بمسؤولي وقادة الأحزاب السياسية الممثلة داخل البرلمان، عبر فرق أو مجموعات برلمانية.
وتسعى الوزارة، من خلال توسيع دائرة هذه اللقاءات، إلى تمكين مختلف الهيئات السياسية من تقديم مقترحاتها بشأن القواعد القانونية المؤطرة للانتخابات المقبلة، قبل الشروع في إعداد الصيغة التشريعية المعدلة.
