وهبي.. هذه الحكومة ستفاجئكم في المستقبل القريب بترسانة قانونية لمحـ.ـاربة الفسـ.ـاد

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الحكومة تستعد لإخراج حزمة من النصوص القانونية الرامية إلى مكافحة الفساد، تشمل مشروعي قانون يتعلقان بتجريم الإثراء غير المشروع والحد من تضارب المصالح، مع التشديد على ضرورة صون قرينة البراءة وضمان الحقوق القانونية للأفراد.

وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن الحكومة تعتزم تقديم هذه الترسانة التشريعية في المستقبل القريب، معتبرا أن التصدي للفساد ينبغي أن يتم في إطار احترام القانون والضوابط التي تحمي حقوق المواطنين.

وفي هذا السياق، شدد المسؤول الحكومي على أهمية اعتماد مقاربة قانونية دقيقة في محاربة الفساد، محذرا من الانزلاق نحو الخطابات الشعبوية التي تتناول هذا الملف، ومبرزا أن مكافحة التجاوزات لا تنفصل عن احترام الضمانات القانونية.

وجدد وزير العدل التزام وزارته بإعداد مشروعي قانون تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، تنفيذا لما تعهدت به رئيسة الحكومة ضمن التصريح الحكومي، مؤكدا أن مواجهة الفساد تقتضي تحقيق التوازن بين المساءلة القانونية واحترام حقوق الأفراد.