ارتفاع أسعار المحروقات يرفع كلفة دعم مهنيي النقل إلى 2.5 مليار درهم خلال 9 أشهر
سجل الدعم المالي الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي بالمغرب فاتورة إجمالية بلغت 2,488 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، وفق معطيات واردة في تقرير رسمي رافق مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك في سياق التدابير التي لجأت إليها الحكومة للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على القطاع.
وأفاد تقرير المقاصة، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بأن هذا المبلغ صُرف خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026، في إطار برنامج الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي نقل البضائع والمسافرين، الذي أُعيد العمل به لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الغازوال، المتأثر بدوره بالتقلبات التي شهدتها الأسواق الدولية للنفط، خصوصا في ظل التوترات التي عرفتها منطقة الشرق الأوسط.
وكانت الحكومة السابقة، برئاسة عزيز أخنوش، قد اعتمدت نظاما لصرف هذه المساعدات على دفعات، بهدف الحد من انعكاسات ارتفاع تكاليف الوقود على نشاط النقل الطرقي. وشهدت الدفعة الأخيرة، التي جرى صرفها في بداية أكتوبر الجاري، زيادة في قيمة المبالغ الممنوحة للمستفيدين، في ظل استمرار الضغوط التي تعرفها أسعار المحروقات.
وتأتي هذه التدابير في وقت واصلت فيه أسعار الغازوال تسجيل مستويات مرتفعة بالسوق الوطنية، إذ تجاوز ثمن اللتر الواحد 16 درهما في بعض محطات الوقود، ما زاد من الأعباء المالية التي يتحملها مهنيو النقل، ودفع إلى تجديد آلية الدعم الاستثنائي للتخفيف من تأثير هذه الزيادات على نشاطهم.
