طالبت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم «FNE»، بتسريع تفعيل الزيادة في أجور موظفي القطاع، من خلال إصدار المرسوم المنظم لها وفق ما سبق أن التزم به الوزير الوصي على القطاع.
وأعربت النقابة عن استيائها من مآل جلسات الحوار القطاعي مع الوزارة، مؤكدة أن اللقاءات المنعقدة إلى حدود الآن لم تفضِ إلى حلول عملية تستجيب لمطالب العاملين بالتعليم العالي.
وانتقدت النقابة طريقة تدبير الحوار الاجتماعي، معتبرة أنها تتسم بالانتقائية وغياب الجدية، وحمّلت الوزارة مسؤولية استمرار حالة الاحتقان داخل القطاع، في ظل عدم تحقيق تقدم ملموس في الملفات المطروحة.
كما اعتبرت أن تدبير عدد من القضايا الأساسية يتم بشكل منفرد، دون إشراك فعلي للهيئات النقابية، وهو ما ترى فيه النقابة تقليصاً لدورها في التفاوض والتمثيل، ودليلاً على غياب مقاربة تشاركية في معالجة قضايا موظفي التعليم العالي.
وفي ملف النظام الأساسي، جددت النقابة رفضها لما وصفته بالتأخر في إخراج النظام الجديد، مطالبة بإقرار إطار قانوني يضمن الإنصاف والتحفيز، ويأخذ بعين الاعتبار انتظارات وتضحيات مختلف فئات العاملين بقطاع التعليم العالي.
