تقرير.. أرباح القطاع البنكي بلغت 19,2 مليار درهم وأنظمة التقاعد لم تعرف تحسنا ملموسا
كشف تقرير صادر عن لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، التابعة لبنك المغرب، أن القطاع المالي واصل تحقيق نتائج قوية خلال سنة 2025، في وقت لا تزال فيه أنظمة التقاعد العمومية تواجه تحديات هيكلية تهدد استدامتها مستقبلا.
وأوضح التقرير أن البنوك المغربية حققت أرباحا صافية بلغت 19.2 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 22.2 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، بفضل ارتفاع العائدات البنكية وتراجع تكلفة المخاطر، كما حافظت على مستويات مريحة من الرسملة والملاءة تجاوزت الحدود التنظيمية.
وأشار التقرير إلى أن وتيرة تمويل القطاع غير المالي شهدت تحسنا، بعدما ارتفعت القروض الموجهة إليه بنسبة 6.5 في المائة، بالتزامن مع انخفاض طفيف في نسبة الديون المتعثرة إلى 8.3 في المائة، مع استمرار معدل تغطية يقارب 68 في المائة.
وفي قطاع التأمين، سجلت الشركات رقم معاملات بلغ 63.2 مليار درهم، بزيادة 7.5 في المائة، بينما ارتفعت الأرباح الصافية إلى 5.3 مليارات درهم، وهو ما انعكس على تحسن العائد على الأموال الذاتية وبلوغ معدل الملاءة التنظيمي مستويات مرتفعة.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نبهت اللجنة إلى أن صناديق التقاعد التابعة للقطاع العام ما زالت تعاني من اختلالات هيكلية، موضحة أن الزيادات في الأجور الناتجة عن اتفاق الحوار الاجتماعي حسنت بعض المؤشرات المالية، لكنها لم تحقق تقدما ملموسا في ضمان الاستدامة المالية لهذه الأنظمة على المدى البعيد.
