مجلس الحكومة يصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا

انعقد، اليوم الخميس 19 فبراير 2026، الموافق لفاتح رمضان 1447 هـ، مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إلى جانب المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وفي مستهل أشغال المجلس، تقدم رئيس الحكومة باسمه ونيابة عن كافة أعضاء الحكومة بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على جلالته بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وصادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة الإطار القانوني المنظم للمجلس مع التوجيهات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، لاسيما الفصلين 25 و28 من الدستور، مع ضمان استمرارية المجلس في أداء مهامه وتعزيز استقلاليته وتحصين القطاع وفق مقاربة ديمقراطية ومهنية.

كما يهدف مشروع القانون المعروض إلى ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 261/26 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026. وفي هذا السياق، تم سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 المتعلق بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر.

وانتقل المجلس إلى التداول والمصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بأراضي الجماعات السلالية، قدمهما وزير الداخلية، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح نظام الأراضي الجماعية وتثمينها، انسجامًا مع مخرجات الحوار الوطني المنعقد سنة 2014.

ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 2.25.1141 القاضي بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية من وجيبات المحافظة العقارية، قصد تمليكها لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات.

أما المشروع الثاني فيهم المرسوم رقم 2.25.540 المعدل للمرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 9 يناير 2020، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وذلك بهدف توسيع نطاق تمليك الأراضي الجماعية لفائدة ذوي الحقوق، خاصة الواقعة داخل دوائر الري.

واطلع مجلس الحكومة على ملحق اتفاق التعاون التقني والاقتصادي المتعلق بالمؤسسات السياسية الألمانية بالمملكة المغربية، الموقع بنيويورك بتاريخ 24 نونبر 1966، والموقع بنيويورك بتاريخ 26 شتنبر 2025، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية. كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 07.26 الذي يوافق بموجبه على هذا الملحق، والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، شملت:

– وزارة الاقتصاد والمالية: تعيين السيد هشام زكاي مديرًا لحكامة أمن نظم المعلومات.

– وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: تعيين السيدة فاطمة الزهراء المريني مديرة للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.

– وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: تعيين السيد جمال الدين بنعيوش عميدًا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان.

– الوزارة المنتدبة المكلفة بحقوق الإنسان: تعيين السيد يوسف فريد مديرًا للموارد البشرية والمالية والشؤون العامة.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الدينامية الإصلاحية التي تنهجها الحكومة، بهدف تعزيز الحكامة الجيدة، وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.