أصدر الملك محمد السادس قرارات جديدة تهم تدبير الموارد البشرية بالمحاكم المالية، همّت تعيين أربعة وعشرين ملحقًا قضائيًا في خطة قضاة من الدرجة الثانية بهذه المحاكم، وذلك استنادًا إلى المقترح المرفوع من مجلس قضاء المحاكم المالية خلال اجتماعه المنعقد في 9 دجنبر 2025.
وأفاد بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للحسابات أن الاجتماع ذاته شهد كذلك ترقية 155 قاضيًا بالمحاكم المالية إلى الدرجة الممتازة، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، في خطوة تعكس العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك، نصره الله وأيده، لأسرة القضاء المالي، وحرصه على تعزيز مكانته والارتقاء بمهامه الرقابية.
